في سنغافورة، يمكن أن يكلف شراء سيارة تويوتا نفس تكلفة شراء سيارة أستون مارتن في معظم البلدان الأخرى.وتقترب تكلفة امتلاك سيارة في المدينة من مستوى قياسي مرتفع حيث يصطدم نهج النمو الذي تتبعته الحكومة ولا يتضمن تسجيل سيارات جديدة مع طلب الأثرياء المتنامي في الجزيرة.ويتعين على العامل الذي يتقاضى راتبًا متوسطًا أن يدفع حوالي 3 سنوات من أجره لشراء سيارة تويوتا سيدان.ويشمل السعر تكلفة سند التملك وهو تصريح يمنح الحق في امتلاك واستخدام سيارة في سنغافورة لمدة 10 سنوات.بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، فإن كلفة ملكية السيارات في سنغافورة وهي بالفعل حالة شاذة على مستوى العالم، ليست بعيدة عن المستوى القياسي المرتفع.ويتم تحديد سعر سند التملك في مزاد كل أسبوعين وقد تضاعف 4 مرات تقريبًا في 3 سنوات ليصل إلى 150 ألف دولار سنغافوري في أكتوبر للسيارات ذات المحركات الكبيرة.واستقرت الأسعار مؤخرًا بعد أن قامت الحكومة بزيادة عدد تصاريح البيع، لكنها تظل عرضة لارتفاعات مفاجئة.وفي 17 يناير، ارتفع قسط التأمين بنسبة 32% ليصل إلى 112 ألف دولار سنغافوري للسيارات الكبيرة في الفترة المزدحمة قبل السنة القمرية الجديدة. وكل هذا يضاف إلى الجدل الواسع القائم حول ارتفاع الإيجارات والتضخم وتدفق الأجانب الأثرياء في السنوات الأخيرة.وتعد تكلفة المعيشة المرتفعة في سنغافورة أهم قضية تواجه الدولة المدينة، وفقًا لدراسة استقصائية للسكان نُشرت في أكتوبر.وبحسب الاستطلاع، فإن تعامل الحكومة مع الفجوة في الثروات وأسعار السيارات من بين القضايا المخيبة كثيرا للآمال.(ترجمات)