افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في 14 ديسمبر 2024، محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية في صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاوات. تُعدّ هذه المحطة خطوةً محورية في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر ودعم إستراتيجية الدولة للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. في هذا المقال نتعرف سويًا إلى معلومات عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر.تمويل واستثمارات محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر بلغت استثمارات محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر 500 مليون دولار بتمويل من عدة جهات دولية، منها: مؤسسة التمويل الدولية "IFC" التابعة لمجموعة البنك الدولي. البنك الهولندي للتنمية "FMO". الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA". ونفذ المشروع شركة باور شاينا "Power China" الصينية. وبدأ تنفيذ المشروع في مارس 2023 واستمر لمدة 18 شهرًا حتى دخوله حيز التشغيل التجاري. ساهمت الأيدي العاملة المصرية بنسبة 100% من العمالة المباشرة و95% من المستوى الإداري، حيث عمل بالمشروع أكثر من 3500 عامل في ذروة تنفيذه. دور محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في دعم الاستدامة تساهم محطة أبيدوس في تحقيق عدة أهداف تنموية واستراتيجية: يدعم المشروع خطة الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء باستخدام مصادر متجددة. يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض الانبعاثات الضارة. يوفر المشروع فرص عمل محلية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة.معلومات عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في مصر تقع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية في صحراء كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر، وهي إحدى أكثر المناطق إشعاعًا شمسيًا على مستوى العالم. أُنشئت المحطة على مساحة 10 كيلومترات مربعة. تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 500 ميغاوات. تضم المحطة مليونًا و22 ألفًا و896 خلية شمسية، و1920 محولًا فرعيًا، و64 محطة تحويل. تحتوي المحطة على محولين رئيسيين بقدرة 300 ميغاوات لكل منهما، يُعدان الأكبر من نوعهما في إفريقيا والشرق الأوسط. توفر المحطة الكهرباء لنحو 256 ألف منزل وتساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 760 ألف طن سنويًا. تُوفر المحطة الكهرباء لـ 256 ألف منزل سنويًا. تُسهم المحطة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 760 ألف طن سنويًا، مما يساهم في تحقيق أهداف مصر البيئية. المشروع حقق 4.9 مليون ساعة عمل آمنة، بفضل العمالة المصرية التي بلغت نسبتها 100%. (المشهد)