أبقى البنك المركزي المصري مساء الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتا إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.الإبقاء على سعر الفائدةوأضاف البيان أن اللجنة قررت أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس، عندما وقع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللا إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع محلل واحد فقط أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.وقال البنك المركزي في بيان اليوم الخميس "واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي".وعانى الاقتصاد المصري، الهش بالفعل، من تبعات جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة.وانخفض التضخم إلى 25.7% في يوليو، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير 2022.تراجع التضخم تدريجيا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس يوم الثلاثاء.وقال بيان البنك المركزي "وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023".(رويترز)