تتصدر حقيقة قطع الحصة التموينية في العراق الجدل خلال الأيام الأخيرة، بعد تداول منشورات تزعم استقطاع مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة من الموظفين والمنتسبين، وهو ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى إصدار توضيح رسمي حاسم لتبديد الشائعات وطمأنة المواطنين إلى استمرار آليات التوزيع.
حقيقة قطع الحصة التموينية في العراق
وفق ما أكدته وزارة التجارة، حقيقة قطع الحصة التموينية في العراق، أنّ ما تم تداوله عن استقطاع الحصة التموينية عمن يزيد راتبهم الشهري على مليون دينار عراقي، غير صحيح، مشددة على أنّ نظام الحصة التموينية مستمر وفق الآليات المعتمدة ولم يطرأ عليه أيّ تغيير يستهدف هذه الفئة.
ماذا قالت وزارة التجارة ولماذا صدر التوضيح الآن؟
أوضحت الوزارة، أنّ الأخبار المتداولة عبر بعض منصات التواصل ووسائل إعلام غير رسمية "عارية عن الصحة تماما"، ودعت المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة، بالتوازي مع تحذيرات من ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة لما تسببه من قلق واضطراب في الرأي العام.
تزايد الالتباس لدى بعض المتابعين بسبب تداول تصريحات سابقة عن ترشيد الدعم وربط الاستحقاق بمستوى الدخل، إذ سبق الحديث عن توجهات لحصر الدعم بالفئات الأقل دخلا ضمن سقوف أعلى من الرقم المتداول في الشائعة، ما فتح الباب أمام خلط بين نقاشات ترشيد الدعم وبين ادعاءات "قطع فوري" للحصة عن رواتب محددة.
رسوم استلام الحصة التموينية.. ومفردات السلة الغذائية
ضمن إجراءات تنظيم الاستلام، أكدت وزارة التجارة في تنويهات سابقة أنّ المبلغ الذي يُدفع لاستلام المفردات لا ينبغي أن يتجاوز 1000 دينار للفرد، باعتباره مبلغًا مقطوعًا يشمل السلة الغذائية والطحين وأجور النقل، مع التشديد على منع مطالبة المواطنين بأيّ مبالغ إضافية.
في سياق متصل بنفي شائعات أخرى، أشارت الوزارة إلى عدم وجود إنقاص في كمية حصة الفرد من الطحين، وأنّ التوزيع يتم وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، مع تأكيد استمرار إدراج المواد الأساسية ضمن السلة الغذائية.
كيف يتعامل المواطن إذا واجه مشكلة في الاستلام؟
- متابعة بيانات وزارة التجارة ومديرياتها في المحافظات وعدم الاعتماد على منشورات غير موثقة.
- رفض دفع أيّ مبالغ تتجاوز الحد المعلن لرسوم الاستلام والاحتفاظ بأيّ إثباتات عند المخالفة.
- تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية عند حدوث ابتزاز في الرسوم أو تعطيل غير مبرر للتوزيع.
وبذلك تبقى الرسالة الأساسية أنّ نظام البطاقة التموينية مستمر، وأنّ أيّ تعديل في الاستحقاق أو آليات الدعم يتم إعلانه رسميًا وبصورة واضحة، بينما تظل الشائعات عاملًا ضاغطًا على ثقة الأسر بمسار الدعم في ظل حساسية ملف الأمن الغذائي وتكاليف المعيشة.
