يبحث الكثيرون حول مصير الأزمة الاقتصادية في مصر ويتساءلون ما هو وضع الاقتصاد المصري الآن؟ بعد الدفعة التي حصدها من خلال صفقة رأس الحكمة والتي ستجذب تدفقات أجنبية من الاستثمار المباشر في شهرين تساوي ما جلبته البلاد في 3 سنوات.والأهم من ذلك هو تأكيد رئيس الوزراء في مصر د. مصطفى مدبولي، أن المبالغ التي تحصلت عليها الدولة لن تثنيها عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستثمارات في البلاد وأن هناك صفقات أخرى في الطريق.كما أكد أن مصر على "بعد خطوات من إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي"، ويقول بنك الاستثمار غولدمان ساكس أن التمويل المجمل من تلك الجهات يتراوح من 15 إلى 20 مليار دولار.وتجعل تلك التطورات الإجابة على ما هو وضع الاقتصاد المصري الآن أكثر يسرًا مع تغطية التدفقات الأجنبية لاحتياجات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي سواء الاستيراد أو سداد الديون.وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء إن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة وقدرها 10 مليارات دولار من 24 مليار دولار إجمالي قيمة الصفقة وصلت مصر بالفعل، وإنه يجري اتخاذ إجراءات تحويل الوديعة الإماراتية بالدولار إلى جنيه.ما هو وضع الاقتصاد المصري الآن؟ويعني تغطية الاحتياجات التمويلية من النقد الأجنبي أن هناك وفرة لدى مصر في العملة تجعل الرؤية أوضح بالنسبة للجنيه المصري وتؤدي لهبوط ناعم للجنيه لا يثير موجة تضخمية في البلد الواقع بشمال إفريقيا والذي يعاني فعلًا من تضخم قياسي وصل ذروته في يوليو 2023 وبدأ في التباطؤ بشكل طفيف منذ ذلك الحين.ومن بين بنود الصفقة كان هناك اتفاق على استرداد الإمارات لوديعة إماراتية بالجنيه المصري وهو أحد أشكال ضخ السيولة الأجنبية في مصر والتخفيف من عبء الديون، ويعني أن مصر شطبت من دينها الخارجي تقريبًا 11 مليار دولار، كان نصفهم على الأقل مُستحقا عاما.على فور تلك الأوضاع دفعت المستثمرين لمراجعة تقييمهم لمصر وخفضت تكلفة مبادلة مخاطر مصر الائتمانية إلى أدنى مستوى في عامين، ودفعت الدولار في السوق الموازية للتراجع.(المشهد)