غلاء غير مسبوق تعيشه البلاد مع ارتفاع نسبة التضخم في مصر 2023-2024 وسط تبني الحكومة لسياسة تقشفية لتوجيه الدعم لمستحقيه والسيطرة على عجز الموازنة.وتوقعت وزارة المالية المصرية في وثيقة حديثة أن نسبة التضخم في مصر 2023-2024 ستسجل 38% في المتوسط، وصرح رئيس الوزراء أن المستهدف هو خفض التضخم إلى ما دون 10% في 2025 في مؤتمر صحفي عقده مؤخرًا.مستهدفات الحكومة المصرية للسيطرة على الأسعار جاءت بالتزامن مع التحرك في اتجاه تنظيم الأسواق وتشديد الرقابة على التجار واعتبار 7 سلع استراتيجية أساسية وضعت لهم تعريفة استرشادية مع هامش حركة، بجانب تحرك البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية.ورفع البنك المركزي المصري الذي سيعقد أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد للسياسة النقدية 1 فبراير المقبل، الفائدة 1100 نقطة أساس من بداية مارس 2022 وهي الفترة التي بدأت فيها أزمة مصر مع العملة نظرًا لاعتماد البلاد الكثيف على الاستيراد واحتياجها لموارد العملة الأجنبية في وقت تحولت فيه وجهة الأموال الساخنة لملاذات آمنة.وتسبب تشديد البنوك المركزية العالمية لسياساتهم النقدية في خروج أزيد من 20 مليار دولار من مصر بجانب تضرر إيرادات السياحة مع تمثيل السياح من روسيا وأوكرانيا لنحو 30% من السياحة الوافدة لمصر، وعادت حرب فلسطين لتلقي بظلالها على الإيرادات الدولارية سواء قناة السويس أو إيرادات السياحة.ومن أجل السيطرة على السقوط الحر للعملة وبالتالي نسبة التضخم في مصر 2023-2024 تحاول مصر العودة لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي سيوفر لها سيولة دولارية ويسهل اقتراضها من المؤسسات الدولية.وبتوافر السيولة الدولارية من المفترض أن يستقر الجنيه بعد الخفض المرتقب لسعره ويتم القضاء على السوق السوداء بما يجعل نسب المضاربة والاكتناز أقل.(المشهد)