أثار إعلان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقة مجلس الوزراء على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، حالة من الجدل داخل مصر.وتساءل المصريون عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل هذه الصفقة، خاصة وأن بيان مجلس الوزراء المصري لم يكشف عن أية تفاصيل واكتفى بالتنويه إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقا.ودارت التكهنات حول طبيعة الصفقة فيما رجح البعض أن تكون المشروع الاستثماري الذي سيقام بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي المطل على البحر المتوسط في مصر.وكان رئيس الوزراء المصري قد أشار إلى أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذلك مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. وانعكاسا لإعلان الحكومة المصرية، تحدّث المصريون عن انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري في السوق الموازية المصري. (وكالات)