رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.7%، في ثاني مراجعة صعودية خلال 3 أشهر، مع توقعه تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% بحلول العام المالي 2026/2027 بدعم من استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي.
أوضح صندوق النقد الدولي، في أحدث تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنّ التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفع تقديره لـ نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بمقدار 0.2% مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى نمو عند 4.5%.
وبحسب التحديث ذاته، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لـ نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 5.4% بدلًا من 4.7% في تقديراته السابقة، بزيادة 0.7%، في إشارة إلى تحسن النظرة لمسار التعافي على المدى المتوسط.
تعكس تقديرات صندوق النقد الدولي أنّ نمو الاقتصاد المصري قد يستفيد من استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن الاستقرار الكلي، مع تركيز الأسواق على قدرة الاقتصاد على تحويل التحسن في التوقعات إلى أداء فعلي أكثر قوة واستدامة.
مقارنة مع تقديرات الحكومة والبنك الدولي
على صعيد المقارنات، كانت الحكومة قد رفعت توقعاتها لـ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة عند 4.5%. وفي المقابل، أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، وتوقع نمو العام المالي المقبل عند 4.8% من دون تغيير.
يبدأ العام المالي في مصر في يوليو وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي، وهو ما يعني أنّ توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي، تغطي دورة ممتدة عبر عامين ميلاديّين، وتساعد هذه النقطة في تفسير توقيت انعكاس المتغيرات الاقتصادية على أرقام النمو.
