أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 بإضافة 55 مليار شيكل (نحو 15 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي، وذلك بعد 3 أشهر من الحرب ضد حماس.ويشمل التمويل الإضافي نفقات عسكرية إضافية وتعويضات المتضررين من الحرب، إلى جانب مخصصات أعلى للرعاية الصحية والشرطة والرعاية الاجتماعية والتعليم. وتم تمرير الميزانية بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش الذي أرجأ فيه التصويت بسبب عدم رضا الوزراء عن مستوى التخفيضات في الميزانية لبعض الوزارات التي تهدف إلى تعويض الإنفاق الحربي الإضافي، قبل أن يتم إلغاء بعض التخفيضات المخطط لها في الصحة والأمن الداخلي لضمان إقرار الميزانية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد إقرار الموازنة "لقد توصلنا إلى اتفاق، وسنقوم الآن بتمرير ميزانية مهمة للغاية. هذه هي ميزانية الحرب، التي تلبي أيضاً احتياجات جنود الاحتياط لدينا وعائلاتهم والعاملين لحسابهم الخاص والوزارات الحكومية واحتياجات الجمهور". وأضاف نتانياهو: "نعمل على زيادة ميزانية الصحة ونضيف إليها مليار شيكل للصحة النفسية، وهي حاجة مهمة. هناك زيادات في ميزانية التعليم، وميزانية الرعاية الاجتماعية، وميزانية الأمن الداخلي، ولكن الأهم من ذلك هو ميزانية الدفاع، التي هي ببساطة ضرورية للنصر ولمستقبلنا". فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش "إننا نعيد ترتيب أولوياتنا". وسيصل إجمالي الإنفاق في عام 2024 إلى 582 مليار شيكل، بزيادة حوالي 70 ملياراً عن ميزانيتها الأولية وبعد 20 مليار شيكل من التخفيضات الشاملة. وتتوقع الوزارة عجزا في الميزانية بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقاً إضافياً. في المقابل صوّت وزراء من حزب الوحدة الوطنية، وهو حزب وسطي صغير يقوده المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بيني غانتس، وانضم إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب، ضد الميزانية.من المرجح أن تثير الموافقة على الميزانية غضب بنك إسرائيل، الذي يحث الحكومة على خفض المزيد من الإنفاق وزيادة الضرائب لمنع تضخم العجز. وقبل التصويت على الميزانية المعدّلة وجّه محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، نداءً أخيراً إلى نتانياهو داعياً إلى خفض النفقات، لدعم المجهود الحربي، في حين قدر البنك أن تصل تكلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار)، فيما تقدّر الحكومة الإسرائيلية الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال في الربع الأول من العام. وشملت الموازنة المعدّلة على بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وعلى أرباح البنوك. (المشهد + وكالات)