استقبلت البنوك المصرية تدفقات نقد أجنبي قوية من مؤسسات دولية كبرى خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتتجاوز نحو 250 مليون دولار، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول مصرفي. وقال المسؤول إن "المؤسسات الدولية الكبرى عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد بعد غيابها لفترة طويلة. وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرا". وشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الأمس تحركات سريعة، حيث تجاوزت العملة الأميركية مستوى 30 جنيها لأول مرة لتسجل 32 جنيها، قبل أن تتراجع عائدة إلى ما دون هذا المستوى مرة أخرى، مختتمة التعاملات عند 29.75 جنيه للدولار الواحد. ارتفاع حجم المعاملات ووفق وكالة الأنباء الرسمية، كشف المسؤول عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق صرف الدولار بين البنوك "الإنتربنك الدولاري" خلال تعاملات الأمس، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور. وأضاف: "سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب العملاء بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات الأمس لأقل من 30 جنيها بعدما تجاوز مستوى 32 جنيها في بداية اليوم".تسعير أسهم الشركات "لأول مرة منذ أشهر طويلة عاد مرة أخرى تسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية (GDR) بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، مما عزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية"، وفق ما قاله المسؤول. ويتبنى البنك المركزي المصري منذ اتفاقه مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، نظام سعر صرف مرن للعملات الأجنبية، وهو ما أكدت عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في مؤتمر صحفي قائلة: "اعتماد البنك المركزي سعر صرف مرن ضرورة لاقتصاد مصر في إطار البرنامج المتفق عليه".ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على برنامج إصلاح اقتصادي جديد مع مصر مدته 46 شهرا، تحصل بموجبه على 3 مليارات دولار، كما يؤمن للحكومة المصرية الحصول على تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، يتوقع المسؤول أن تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء في السوق المصري مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي لتصحيح أوضاع سوق الصرف، والمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. (وكالات)