كشفت الحكومة المصرية عن اعتزام الحكومة إعلان حزمة اجتماعية جديدة في مصر، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين حياة المواطنين ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.وينتظر ملايين الموظفين وأصحاب المعاشات أن يتم الإعلان عن هذه الحزمة والتي من المتوقع أن تشمل زيادة في الأجور للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور، وفق مراقبين.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصريّ، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يكثف مشاوراته مع القطاع الخاص وذلك من أجل تنفيذ كافة المقترحات الخاصة بتطوير أداء الحكومة وجذب مزيد من الاستثمارات.وتطرق الحمصاني إلى الحديث عن اجتماع رئيس الوزراء مع اللجان الاستشارية المتخصصة والتي قال إنها بداية لانطلاق مشاوارت أوسع خلال الفترة المُقبلة.حزمة اجتماعية جديدةوأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، في تصريحات نقلتها صحف محلية في مصر، أن الدولة المصرية تسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتا إلى أن الحكومة تضع هذا الهدف كهدف أساسي خلال الشهور القليلة المقبلة.وكشف الحمصاني أن الحكومة المصرية ستقوم بالإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية بمجرد الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بها.وأشار إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن المصري بالرضا من خلال السيطرة على معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو، وكذلك توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار جيدةوفي سياق مختلف أشار الحمصاني، إلى سعي بلاده إلى جذب المزيد من أعداد السياحة الوافدة للبلاد، من أجل جذب العملة الصعبة، لافتا إلى أن الاجتماع الذي عقده مدبولي مع اللجان الاستشارية المتخصصة يهدف في الأساس إلى الاستماع إلى المقترحات والحلول التي تؤدي في النهاية إلى النهوض بالاقتصاد المصري.وكان رئيس الوزراء المصري قد أشار أمس خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية تحرص على السماع من كافة الأطراف خصوصا أصحاب الاستثمارات في القطاع الخاص من أجل تحسين أداء العمل الحكومي المصري وصولا إلى تحسين حالة الاقتصاد.(المشهد)