يتردد خلال تلك الفترة من العام مع بداية إعداد الموازنة العامة للدولة تساؤل ما هي الهيئات الاقتصادية في مصر، وكيف يتم تحديد ميزانيتها.وتُعد هيئة قناة السويس إحدى أكبر الهيئات الاقتصادية وأكثرها تحقيقًا للربح في مصر، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجهاز القومي للاتصالات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية للبريد.ما هي الهيئات الاقتصادية في مصر؟وللإجابة على تساؤل ما هي الهيئات الاقتصادية في مصر، تقول وزارة المالية المصرية إنها "هيئات تباشر نشاطها بنفسها وتمول مصروفاتها من مواردها الذاتية وهدفها تعظيم مواردها وتحسين الخدمات التي تقوم بها مع مراعاة البعد الاجتماعي في بعض الهيئات".ووصل عدد الهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي الحالي إلى 59 هيئة اقتصادية، بعدما كانت نحو 48 هيئة في العام المالى 2017/2028، وارتفعت إلى 49 هيئة في العام المالي التالي، و51 هيئة في العام المالي 2019/2020، و53 هيئة في العام المالي 2020/2021، و55 هيئة في العام المالى 2021/2022.وتعمل الهيئات الاقتصادية في 12 قطاعًا، هي الزراعة والرى، والصناعة والبترول والتعدين، والكهرباء والطاقة، والنقل والاتصالات والمعلومات، والتجارة والتموين، قطاع المال والاقتصاد، والإسكان والتشييد، والخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، والثقافة والإعلام، والسياحة، والدفاع والأمن، والتأمينات". ومؤخرًا تدرس وزارة المالية بوضع تشريع "موازنة الحكومة العامة" كإصلاح هيكلي يضم إيرادات الهيئات إلى إيرادات الحكومة وكذلك مصروفاتها.وقال إنه بعد هذا التشريع ستصبح الإيرادات الضريبية 35% من إيرادات الحكومة العامة التي قدرها بنحو 5 تريليونات جنيه.وكانت الهيئات الاقتصادية عنصرا من عناصر الموازنة العامة للدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المُعدِل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وبعده استقلت الهيئات عن الموازنة العامة للدولة وأصبحت لها موازنات مستقلة. وقد تم إلغاء هذا القانون بإصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 فى فبراير الماضى، والذي نص على أن العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهبئات تقتصر على الفائض الذي تحوله الهيئات للموازنة عوعلى القروض والمساهمات من الموازنة العامة للدولة.ووافق مجلس الوزراء أمس على تعديل تشريعي لقانون المالية الموحد بحسب بيانات حكومية.(المشهد)