لايزال الحديث عن زيادة الرواتب في سوريا يشغل الرأي العام خصوصًا مع اقتراب موعد صرف الجرايات وفي ظل تحذيرات من انعكاسات محتملة لهذا القرار على اقتصاد البلد مقابل استبشار للموظفين الذين عانوا لسنين طويلة من ضعف أجورهم.زيادة الرواتب في سورياوكان وزير المالية السوري محمد أبازيد، أعلن بداية الشهر الماضي عن زيادة في الرواتب في سوريا وأكد أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% بداية من شهر يناير بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة.وأوضح أنه سيتم تمويل الزيادة، التي تقدر تكلفتها بـ1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار بالمعدلات الحالية، من خلال موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود المبذولة لفتح الأصول السورية الموجودة في الخارج.وينتظر السوريون صرف رواتبهم لهذا الشهر في وقت تضاربت فيه الأخبار حول حقيقة صرف زيادة الرواتب في سوريا خلال الأيام القادمة بناء على ما سبق وتعهدت له الإدارة السورية الجديدة.وأكدت مصادر عدة أنه لا زيادة في الرواتب في سوريا لهذا الشهر بسبب عدم وجود تمويلات كافية لتنفيذ هذا الالتزام وفق ما نقلته تقارير محلية.وكان الحديث عن زيادة الرواتب في سوريا الأكثر انتشارا على شبكات التواصل الاجتماعي في سوريا في الساعات الأخيرة وتضاربت الأخبار بشأن تنفيذ هذا القرار من عدمه.ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السوريون من ضعف رواتبهم مقابل غلاء كبير في المعيشة وتدهور للمقدرة الشرائية وتراجع قياسي لليرة السورية.وعبر عديد السوريين عن أملهم في أن تفي الحكومة السورية الجديدة بالوعد الذي قطعته الشهر السابق على نفسها علما وأن صرف الرواتب يتوقع أن يتم يومي 5 و6 فبراير الحالي.(المشهد)