تزايدت الآمال وتحسنت توقعات الاقتصاد المصري 2024 بالتزامن مع قرب توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي تزور بعثته البلاد في الوقت الحالي في زيارة سيتم مناقشة فيها زيادة التمويل وأيضًا إتمام المراجعتين الأولى والثانية.وفي 2023 وقعت مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرا، ولكن قيمته جاءت ضعيفة في وقت تسدد فيه مصر للصندوق مبالغ ضخمة من الديون كانت قد اقترضتها خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.وعلى الرغم من أن مصر خفض سعر الصرف وأنه فقد نحو 60% من قيمته من بداية أزمتها الاقتصادية التي أشعلتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن ضعف حجم البرنامج وعدم استمرار مرونة سعر الصرف وتأخر تنفيذ صفقات بيع الأصول الحكومية أدى لانتكاس الأوضاع الاقتصادية.وزادت توقعات الاقتصاد المصري 2024 سوءًا مع تأجيل صندوق النقد الدولي لأكثر من مراجعة للاقتصاد المصري كان من المفترض أن تتم.وترتبط الكثير من التمويلات التي تحصل عليها مصر بالتمويل الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، فبحسب بيان الإعلان عن البرنامج فإن 14 مليار دولار من مؤسسات دولية أخرى وحصيلة مبيعات أصول ستكون مصاحبة لبرنامج مصر مع الصندوق.ما الجديد في توقعات الاقتصاد المصري 2024؟بعد إندلاع الحرب في غزة يبدو أن دور مصر السياسي وتأثر اقتصادها أقنع صندوق النقد بإمكانية تخفيف الشروط، وشهدنا ذلك في هدوء لهجة تصريحات مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفيا، والتي تحولت من تحذير باستنزاف الاحتياطيات إلى توصيات باحتواء التضخم أولًا.ومصر بدورها اتخذت خطوات الصندوق التقشفية والمحببة لديه لإدارة عجز الموازنة وقررت خفض الدعم عن عدد من الخدمات والسلع بداية من العام الحالي، وفي طليعتها جاءت الكهرباء، وأسعار تذاكر المترو، وأدى ذلك لتحسن توقعات الاقتصاد المصري 2024 بأن الاتفاق قد يكون وشيكا وصدمة التعويم قد تكون أقل حدة.(المشهد)