حُوّل ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من النيابة العامة التمييزية إلى النيابة العامة المالية، وعليه فقد ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على سلامة، وحُوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. ومن المتوقع أن تتضح الصورة الكاملة خلال الأيام الأربعة المقبلة.وتم توقيف رياض سلامة الثلاثاء أثناء جلسة قضائية كان يحضرها في ملف شركة أوبتيموم والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات. ويواجه سلامة اتهامات بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.مصادر مطلعة على مسار التحقيقات في قضية رياض سلامة، اعتبرت في حديثها لمنصة "المشهد" أن تحريك الملف جاء من خلال هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والتي أحالت القضية إلى النائب العام التمييزي بالإنابة". وبحسب المصادر نفسها، تم الإشارة إلى وجود شبهة تتعلق باختلاس أموال مصرف لبنان، ما دفع النائب العام التمييزي إلى إحالة القضية إلى المدعي العام الاستئنافي لاتخاذ القرار المناسب.ضغوط لتحريك الملف ضد رياض سلامةوأضافت المصادر أن:هناك أبعاد سياسية كبيرة مرتبطة بالملف، حيث يتردد الحديث عن خطر إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، وهو أمر يشكل تهديداً كبيراً على الاقتصاد.حاكم مصرف لبنان بالإنابة كان قد حضر مع جهات دولية، وسمع انتقادات حول عدم تحرك القضاء تجاه الملفات المالية الحساسة، بما في ذلك مسألة الاقتصاد النقدي (Cash Economy).تحريك الملف ضد رياض سلامة استُخدم كذريعة لاستهداف شخصية ذات مسؤولية عالية، وبالتالي قد تخلوا عنه بشكل كبير نتيجة الضغط المتزايد من المحاكم الأوروبية، التي طالبت بمحاكمته. ولكن نظراً لسيادته اللبنانية، لا يمكن محاكمته دولياً طالما لم يتم اتخاذ إجراءات داخل لبنان. واختتمت المصادر بالتحذير من أن هذه الخطوة قد تعيد هيبة الدولة إذا تم اتباع المسار الصحيح، ولكنها قد تكون مجرد مشهد "Surréelle" يعكس حالة الانحطاط التي يعاني منها لبنان. ودعت إلى ضرورة أن يتم التعامل مع جميع الملفات بنفس الجدية، بما في ذلك ملف انفجار مرفأ بيروت. ضرورة محاسبة رياض سلامة والمنظومة الماليةمن جهته، أكد النائب عن حزب القوات اللبنانية رازي الحاج أنه يراقب بحذر التطورات المتعلقة بالقضاء، مطالباً القضاء بالاستمرار في عمله وبالحفاظ على استقلاليته بعيداً من أي تدخل سياسي. وشدد الحاج على أن الشعب بحاجة لمعرفة من بدد أموالهم ومن سرق أعمارهم، مؤكدًا أن الملف لا يتوقف عند رياض سلامة وحده، بل يتجاوز ذلك ليشمل منظومة مالية وسياسية متكاملة.وأشار الحاج إلى أن هذه المنظومة كانت تتعاون وتغطي ارتكابات كبيرة، مما ساهم في تمويل عجز الدولة واستمرار الفساد في النظام المالي والنقدي والسياسي. وأضاف أن العديد من المستفيدين كانوا جزءاً من هذا النظام، والذي تسبب في الأزمة الحالية.وختم الحاج بالتأكيد على ضرورة المحاسبة وتحديد المسؤوليات كخطوة أولى لاستعادة الأموال المنهوبة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تشكل جزءًا أساسيًا من خطة التعافي المتكاملة. واعتبر أن غياب القضاء والشفافية والمحاسبة سيؤدي إلى انهيار النظام اللبناني ككل، بما في ذلك النظام الاقتصادي والمالي والنقدي. الملف القضائي "جدي"إلى ذلك، أفادت مصادر قضائية لمنصة "المشهد" بأنه تم تحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، موضحة أن الإجراءات القضائية المعروفة ستتمثل في تحديد جلسة أمام قاضي التحقيق، حيث سيمثل رياض سلامة بحضور فريق الدفاع عنه. وسيكون لفريق الدفاع الحرية الكاملة في تقديم الدفوع الشكلية المتعلقة بأي خطأ في إجراءات التوقيف، أو تقديم مستندات تنفي الشبهات الموجهة إليه. وبناءً على ذلك، سيتخذ قاضي التحقيق قراره إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق سلامة، أو إطلاق سراحه بسند إقامة أو تركه رهن التحقيق.وختمت المصادر بالتأكيد على أن الملف القضائي جدي وسيُتابع إلى نهايته، مع الإشارة إلى أن الساعات المقبلة ستوضح مسار التحقيقات بشكل أكبر. وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارا بمنع سفر حاكم مصرف لبنان وذلك بعد أن جرى التحقيق معه من قبل المحامي العام التمييزي، على خلفية مذكرة توقيف فرنسية، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.(المشهد - بيروت)