تدرس الحكومة المصرية مشروع قرار يقضي بتعطيل البطاقات التموينية، واستبدالها بدعم نقدي شهري للأسر المستحقة، قرار يخشى خبراء بأن يلقي بأعباء اقتصادية إضافية على شريحة واسعة من المجتمع المصري.خطة الحكومة المصرية في تحويل الدعم الذي ظل لسنوات يقدم في صورة بطاقة تموينية، إلى مبلغ مالي شهري، أثارت جدلا حول تأثير ذلك على حياة أكثر من سبعين مليون مصري يعتمد معظمهم على الدعم.حسب بيانات موازنة العام المالي المقبل مثل الدعم النقدي من إجمالي الدعم الاجتماعي نسبة 6.3 في المئة، تقدر حصة الأسرة منها بـ 650 جنيها كل شهر، مبلغ يرى ناشطون أنه لا يراعي الحد الأدنى من معيشة الطبقات الأشد فقرا في البلاد.ويبلغ إجمالي الدعم في موازنة العام المالي الحالي، نحو 11.2 مليار دولار، فيما يسجل في موازنة العام المالي المقبل، نحو 13.5 مليار دولار.يؤكد الخبراء على أن الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يطالب مصر منذ البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي في العام 2016 بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي. (المشهد)