أظهر مسح صدر اليوم الجمعة، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل التحسن خلال نوفمبر 2025، مسجلا أسرع وتيرة نمو في 11 شهرا، مدعوما بظروف سوق قوية وارتفاع حجم الأعمال الجديدة.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل موسميا، إلى 54.8 نقطة في نوفمبر مقابل 53.8 نقطة في أكتوبر، ليسجل أعلى قراءة في 9 أشهر، ويؤكد استمرار النشاط داخل نطاق النمو.
الطلب يقود الإنتاج والطلبيات الجديدة تتقدم
وعزز الطلب القوي من العملاء وبرامج المبيعات توجه الشركات لرفع مستويات الإنتاج، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في تدفقات الأعمال الجديدة، وسجلت أحجام الأعمال الجديدة أقوى نمو لها منذ يناير، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وابتكار المنتجات وتوسع جهود التنويع.
وبذلك ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.4 نقطة في نوفمبر مقارنة مع 56.0 نقطة في أكتوبر، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وتحسن المزاج العام في السوق.
التوظيف يرتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرًا
واستجابت الشركات لهذا الزخم عبر توسيع القوى العاملة، حيث وصل نمو التوظيف إلى أعلى مستوياته في 18 شهرًا، غير أن هذا التحسن في سوق العمل صاحبه تصاعد في ضغوط الأجور، إذ أشارت الشركات إلى رفع الرواتب نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المهارات في بعض المجالات.
وأدى تسارع التوظيف وارتفاع الأجور إلى زيادة أكبر في تكاليف المدخلات، مسجلا أعلى ارتفاع في 14 شهرا.
ورغم ذلك، أظهرت الشركات قدرا من المرونة في التعامل مع ضغوط التكلفة، مستفيدة من تحسن الطلب واستمرار النمو في قطاعات مختلفة من الاقتصاد غير النفطي.
تحسن محدود في توقعات النشاط المستقبلي
على مستوى الثقة، أظهر المسح زيادة طفيفة في تفاؤل الشركات تجاه النشاط خلال الفترة المقبلة.
وتعافت التوقعات بشكل متواضع مقارنة مع مستوى أكتوبر، في إشارة إلى استمرار النظرة الإيجابية، وإن كانت بوتيرة حذرة في ظل ضغوط التكاليف.
وفي دبي، استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي عند 54.5 نقطة في نوفمبر دون تغير عن أكتوبر، مدفوعا بقوة الإنتاج والطلب.
وفي المقابل، تسارعت أسعار مدخلات الإنتاج لأعلى وتيرة في 6 أشهر، ما دفع الشركات إلى تمرير جزء من هذه الزيادة إلى العملاء عبر رفع أسعار البيع.
