أعلنت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي، الإفراج عن بضائع بقيمة 12 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أنّ معدلات الإفراج ستتزايد بعد تعويم الجنيه في مصر.قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنّ الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية، نموًا ملحوظًا فى معدلات الإفراج الجمركىّ عن السلع، وفقًا للأولويات الاستراتيجية التى قررتها الدولة.ويبدو أنّ الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر شارفت على الانتهاء بعد تعويم الجنيه في مصر وخفض قيمته 38% أمس، ووصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 49.7 جنيهًا في البنوك المصرية، وضيّق الفجوة الكبيرة بين السعر الرسميّ والسوق الموازي.وقبل تعويم الجنيه في مصر كانت الفجوة بين السعر الرسميّ وغير الرسميّ قد وصلت إلى أكثر من 100%، قبل أن تضيق بعد الكشف عن استثمارات كبرى، وتراجعت لأدنى مستوى في 5 أشهر، بعد الكشف عن المبلغ الضخم لصفقة رأس الحكمة.تعويم الجنيه في مصر هل يقضي على السوق الموازية؟واتخذت مصر قرار تعويم الجنيه وخفض سعره أمام العملات الأجنبية، بعد أن استطاعت تأمين استثمارات أجنبية مباشرة هي الأكبر.وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أنّ البنك المركزيّ سيقوم بتدبير الدولار للسلع الاستراتيجية كافة، وسيكون الأولوية لها.وقال محافظ البنك المركزيّ المصري، حسن عبد الله، في مؤتمر صحفيّ منفصل أمس، إنّ مصر لديها سيولة تكفي وتفيض لسداد إلتزاماتها من النقد الأجنبي.وشدد على أنّ مصر لن تستهدف تثبيت سعر صرف، ولكنّ التضخم هو المستهدف الأساسيّ لها، وفي سبيل ذلك رفعت الفائدة 6%، حتى لا يكون للتضخم أثر ممتد على الاقتصاد الكلّي.الاتفاق مع صندوق النقدويرتبط تعويم الجنيه في مصر بشكل أساسيّ باتفاقها مع صندوق النقد، لأنّ التعويم كان أحد شروط الاتفاق بين مصر وصندوق النقد، لأنه في وجهة نظر الصندوق يحمي الدولة من مخاطر تحول التدفقات بالعملة الأجنبية خارج القطاع الرسميّ بما يهدد القدرة على السداد ويعطل تمويل النشاط الاقتصادي.(المشهد)