مع اشتداد أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر، خرجت تصريحات لمسؤولين حول كون أنّ الأزمة "مفتعلة" وليست بسبب نقص في المعروض بالسوق المحلي، فيما قامت الحكومة المصريّة بضخ كميات كبيرة في الأسواق بأسعار مخفضة (27 جنيهًا للكيلو) وذلك للسيطرة على الأسعار.وخلال الشهر الماضي ارتفعت أسعار السكر في مصر لمستويات غير مسبوقة، إذ تخطى سعر كيلو السكر الـ 50 جنيهًا، الأمر الذي خلق تساؤلات لدى المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المفاجئ والكبير في الأسعار.وتُنتج مصر نحو 2.8 مليون طن سكر سنويًا، فيما يصل الاستهلاك المحلي إلى 3.2 ملايين طن سنويًا، ويتم استيراد 400 ألف طن، لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، بحسب مسؤولين.أزمة مُفتعلةرئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إبراهيم السجيني، قال إنّ أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر "مُفتعلة"، لافتًا إلى عدم وجود أزمة نقص سكر في البلاد.وأشار السجيني، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام، إلى أنّ الأزمة الحالية ليست بسبب الاستيراد أو قلة المعروض، أو حتى سعر الصرف (سعر صرف الدولار أمام الجنيه)، ولكن بسبب "استغلال التجار".بدوره، أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، الدكتور أحمد أبو اليزيد، الارتفاع إلى زيادة الطلب على السكر كونه يدخل في الكثير من الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أنّ أزمة السودان والدول المُحيطة أحدثت خللًا في الصناعات الغذائية لديهم، وبالتالي بدأت مصر تُصدّر كميات كبيرة من السلع الغذائية والتي يدخل في مكوّنها السكر.وأوضح أبو اليزيد، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد" المحلية، أنّ مصر صدّرت موادّ غذائية بقيمة 4.3 مليارات دولار العام الحالي، وأغلب هذه المواد تحتوي على نسب مختلفة من السكر، مما تسبب في ارتفاع أسعار السكر وعدم توفره بصورة مستمرة.وقال إنّ مصر تغطي 87% من إجمالي الحاجة المحلية لاستهلاك السكر، لافتًا إلى أنّ الحكومة تدخلت لحل الأزمة الحالية. وبحسب تصريح رئيس شركة الدلتا للسكر، يعد ارتفاع عدد الضيوف المقيمين داخل مصر من الأشقاء من مختلف الدول لأزمة السكر على حد قوله من أحد الأسباب.وأشار أبو اليزيد، إلى أنه تم توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات سواء من الهيئة القابضة للأغذية ومن خلال طرحه في البورصة الاستهلاكية، لسد حاجة السوق من الاستهلاك المحلي.غياب الرقابة على الأسواقمن جانبه، اتفق المحلل الاقتصادي المصريّ، خالد الشافعي، مع ما طرحه رئيس جهاز حماية المُستهلك حول كون أزمة السكر "مُفتعلة".وقال الشافعي في حديث لمنصة "المشهد"، إنّ السبب الرئيسي للأزمة هو "جشع التجار"، لافتًا إلى أنّ مصر لا تعاني نقصَ المعروض في السلع الغذائية ولكن هناك من يستغلون حاجة المواطنين ويقومون برفع الأسعار لخلق أزمات.المحلل الاقتصادي المصريّ، دللّ على ذلك بأزمة أسعار السجائر في السوق المحلي بقوله: "تابعنا خلال الشهور الماضية ارتفاع أسعار السجائر بشكل كبير رغم أنها من السلع التي تخضع للتسعيرة الجبريّة، ورغم انتهاء أزمة نقص التبغ فإنّ الأسعار لا تزال مرتفعة".وتابع الشافعي قائلًا: "عندما ننظر إلى الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات سنجد أن جشع التجار هو المحرك الرئيسي وراء تلك الأزمات".وانتقد المحلل الاقتصادي المصريّ، الدور الرقابي للحكومة المصرية قائلًا: "الحكومة غير قادرة على إعادة الانضباط إلى السوق وعلى الحكومة أن تفعّل أدواتها الرقابيّة، لأنه لا يوجد أزمة توافر في السلع الغذائية في مصر".انفراجة قريبةوزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، قال في تصريحات صحفية، إنّ أزمة السكر "ستصبح من الماضي بحلول منتصف شهر يناير المُقبل".وأكد وزير التموين أنّ كميّات السكر المتاحة حاليًا تكفي للاستهلاك حتى بعد شهر رمضان، لافتًا إلى أنّ مصانع القصب سوف تبدأ إنتاجها في 1 يناير 2024، وأول شهر سيكون هناك إنتاج 200 ألف طن، وفي آخر مارس ستنتج كل المصانع بما فيها مصانع القطاع الخاص سكر البنجر. انخفاض السعربدوره، رأى نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الإسكندرية، حازم المنوفي، أنّ أزمة السكر بالفعل شهدت انفراجة خلال الأيام القليلة الماضية.وأوضح في حديث لـ"المشهد"، أنّ "الحكومة قامت بطرح كميات كبيرة من السكر في الأسواق بسعر 27 جنيهًا للكيلو، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السعر في السوق الحر".وأشار المنوفي، إلى أنّ "سعر طن السكر وصل في بداية الأزمة لـ 47 ألف جنيه، في حين تراجع الآن ويتراوح ما بين 30 إلى 33 ألف جنيه للطن".وحول أسباب الأزمة، قال المنوفي، إنّ ارتفاع سعر أي سلعة غذائيّة يخضع لآلية العرض والطلب، لافتًا إلى أنّ "سببَ ارتفاع السعر هو نقص المعروض في السّوق خلال الفترة الماضية".وأضاف نائب رئيس شعبة المواد الغذائيّة بالغرفة التجاريّة في الإسكندرية، أنّ ما قامت به الحكومة المصريّة من ضخ كمّيات من السكر في الأسواق "ساهم مساهمة كبيرة في انفراجة الأزمة".(المشهد - الإسكندرية)