في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة يهتم المصريون بالتعرف إلى موعد اجتماع البنك المركزي القادم، وسط ترقب لمسار السياسة النقدية في مصر مع استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.ويأمل المصريون في بدء دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة عندما يحين موعد اجتماع البنك المركزي القادم، وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي وتيسير الحصول على التمويلات بفائدة منخفضة سواء للأفراد أو الشركات.موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. الخميس الأخير من ديسمبرمن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير في عام 2024 يوم الخميس الأخير من الشهر الجاري والذي يوافق 26 ديسمبر، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 8 مرات في العام بفارق زمني 6 أسابيع بين كل اجتماع.وعقد البنك المركزي المصري 7 اجتماعات في عام 2024، منها اجتماع استثنائي في مارس الماضي شهد رفع سعر الفائدة بمقدار 6% ليتبعه تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وفقًا لاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% في فبراير 2024، ثم رفعها 6% في مارس ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وبعدها تم تثبيت سعر الفائدة على مدار 5 اجتماعات متتالية.توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادميتوقع خبراء الاقتصاد أن يستكمل البنك المركزي المصري مسار تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في عام 2024 يوم 26 ديسمبر الجاري، في ظل استمرار معدل التضخم المصري عند مستوى مرتفع، مع توقعات أقل بتخفيض الفائدة بنسبة قليلة.وسجل معدل التضخم في مصر تباطؤًا على أساس سنوي إلى 25% خلال شهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% فى شهر أكتوبر السابق عليه، كما سجل معدل التضخم الشهري نموًا سلبيًا بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري منذ يومين.كما تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يعلنه البنك المركزي المصري، والذي يستبعد السلع المحددة إداريًا والأكثر تقلبًا، ليسجل 23.7% في شهر نوفمبر على أساس سنوي مقابل 24.4% خلال شهر أكتوبر.وفي البيان الصادر عن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر الماضي، قال البنك إن معدلات التضخم الشهرية تشهد تباطؤًا ما يشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمرار المسار الهبوطي خلال الفترة المقبلة.وتوقع البنك المركزي المصري أن يستقر معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام الجاري، على أن ينخفض على نحو ملحوظ في الربع الأول من العام المقبل، وفقًا لبيانات البنك.وتوقعت مؤسسة الأبحاث البريطانية، "كابيتال إيكونوميكس"، تباطؤ معدل التضخم في مصر بشكل كبير خلال الشهور المقبلة، ما سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري خلال شهر مارس المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن المؤسسة، وهو ما يتوافق مع توقعات عدد من المحللين بخفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025.(المشهد )