تُعتبر الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصريّ، خصوصا نقص الدولار الأميركي، هي سبب خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر، في إجراء يدلّ على صعوبة المناخ الاستثماريّ في مصر خلال الفترة الحالية.الأسواق المصرية تفاجأت بإعلان مجموعة الشايع الكويتية، التي تعمل في تشغيل العلامات التجارية والبيع بالتجزئة، عن إغلاق بعض متاجرها في مصر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصريّ مقابل الدولار الأميركي.ونقلت تقارير صحفية رسالة من إدارة المجموعة إلى موظفي المتاجر المقرر إغلاقها بسبب خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر، وقالت المجموعة الكويتية، إنه "بسبب الوضع الاقتصاديّ في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وانخفاض قيمة العملة المحلية الذي أثّر على أعمال الشركة في مصر، بالإضافة إلى أزمة الدولار وارتفاع معدل التضخم".الإجراءات التي اتخذتها مجموعة الشايع الكويتية تضمنت سحب العلامة التجارية "دبنهامز" من مصر، عبر إغلاق المتاجر الفعلية، ووقف نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024.ووجهت مجموعة الشايع الشكر لموظفيها على دعمهم، كما أكدت على نيّتها الإعلان عن التطورات كافة من أجل ما وصفته بـ"إغلاق وخروج سلس من السوق".سبب خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصردخلت مصر في أزمة اقتصادية جديدة منذ أوائل عام 2022، ليتأثر اقتصادها المثقل بالفعل بأزمات سابقة، حيت توالت ضغوط الأزمات الجيوسياسية، وتراجع السيولة الدولارية بسب انخفاض إيرادات السياحة، وتراجع تحويلات المصريّين العاملين بالخارج.ولجأت مصر إلى تحرير سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ بداية 2022، ليصل سعره في السوق الرسميّ إلى نحو 31 جنيهًا، ولكنّ السعر في السوق الموازي تجاهل تلك التقديرات ليصل لنحو 58 جنيهًا للدولار مؤخرًا.أسعار السلع في الأسواق المصرية يتم تقديرها وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازي، ما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار قفزت بمعدل التضخم إلى مستويات تاريخية.وتتوقع المؤسسات الدولية أن يواجه الاقتصاد المصريّ صعوبات خلال عام 2024، حيث قال البنك الدوليّ إنّ نمو الاقتصاد المصريّ سوف يتراجع إلى 3.5% خلال العام الماليّ الجاري، مقارنة بـ3.8% في العام المالي الماضي، ليرتفع إلى 3.9% في العام المالي المقبل، وهي التوقعات التي انخفضت مقارنة بتوقعات سابقة للبنك خلال شهر أكتوبر الماضي.وقال البنك الدولي إنّ الاقتصاد المصريّ سوف يتأثر بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب في غزة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وانخفاض إيرادات السياحة وتراجع تحويلات المصريّين في الخارج.وتسعى مصر للوصول إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، من أجل زيادة التمويل المخصص لها ضمن برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار، إلى قيمة تتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار.ويشترط صندوق النقد الدوليّ تنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تشديد السياستين النقدية والمالية، ما يعني رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه.هل ردت القاهرة على سبب خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر؟لم تخرج تصريحات رسمية من المسؤولين المصريّين عن سبب خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر، ولكنّ الإعلاميّ المقرب من النظام المصري، أحمد موسى، قال في برنامجه التلفزيوني، إنّ خروج مجموعة الشايع الكويتية من مصر جاء بسبب أزمة الدولار وعدم استقرار الجنيه المصريّ مقابل الدولار الأميركي.وتابع أحمد موسى: "قرار مجموعة الشايع الكويتية قد يثير مخاوف لدى المواطنين، خصوصًا أنها مجموعة استثمارية كبيرة"، مطالبًا بوضع حلول سريعة لمواجهة الأزمات التي يعانيها المستثمرون في مصر، وخصوصًا أزمة السوق السوداء للدولار.يُذكر أنّ مجموعة الشايع، تُعتبر شركة عائلية تأسست في الكويت، وتعمل في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، وتدير المجموعة علامات تجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا، بالإضافة إلى آلاف المحالّ والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية.(وكالات)