في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها الأردن، يبدو أنّ العام الجديد يحمل آمالًا جديدة للعديد من المواطنين بفضل زيادة الرواتب في الأردن 2025، وهي خطوة قد تكون مفصلية في تحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من العاملين. وفي هذا السياق، تتوقع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا، بعدما كان 260 دينارًا، في خطوة من شأنها أن تؤثر إيجابًا على حياة الناس، اعتبارًا من 1 يناير 2025.زيادة الرواتب في الأردن 2025 تحمل في طياتها فوائد اقتصادية واجتماعية تتعدى مجرد زيادة الرقم المخصص للرواتب. ففي المقام الأول، من المتوقع أن يؤدي هذا التحسن في الرواتب إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين في القطاعات التي تتقاضى أجورًا متدنية. ومع تحسين القدرة على الإنفاق، ستشهد الأسواق المحلية ارتفاعًا في الطلب على السلع الأساسية، مما سيكون له تأثير إيجابي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.كما أن زيادة الرواتب في الأردن 2025 تساهم في تعزيز الشمولية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية. فزيادة الرواتب لن تقتصر على العاملين في القطاع الخاص، بل من شأنها أن ترفع أيضًا الرواتب التقاعدية لمئات الآلاف من المسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، مما يسهم في تحسين نوعية حياة المتقاعدين، وهذا ينعكس بشكل خاص على من هم في سن متقدمة ويعتمدون على دخل ثابت بعد التقاعد.لماذا تأخر زيادة الرواتب في الأردن 2025تأخر صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يعود إلى عدة عوامل أبرزها غياب بعض الأطراف الرئيسية في اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، التي تضم ممثلين عن الحكومة، أصحاب العمل، والعمال. وبسبب سفر ممثلين عن أصحاب العمل خارج البلاد، تم تأجيل الاجتماع لمرتين على التوالي، مما أدى إلى تأخير اتخاذ القرار النهائي.ويشترط النظام الداخلي للجنة أن يتم اتخاذ القرارات بالإجماع وبحضور جميع الأطراف المعنية، مما يزيد من تعقيد عملية اتخاذ القرار في ظل غياب أحد الأطراف الرئيسية.ومع هذه الزيادة، يظل التحدي الأكبر في كيفية مواجهة معدلات التضخم المرتفعة التي تهدد بتآكل القدرة الشرائية، مما يجعل ربط زيادة الأجور بمعدلات التضخم في السنوات المقبلة خطوة مهمة لضمان استدامة التأثير الإيجابي لهذه الزيادة.ومن جهة أخرى، يتوقع أن يسهم القرار في تقليص الفجوة بين الدخل الفردي ومستوى الفقر، وهو ما سيعمل على تحسين مستوى الرفاه الاجتماعي بشكل عام. ومن خلال هذا القرار، ستكون هناك فرصة حقيقية للحد من البطالة المرتفعة بين فئات الشباب، ما يسهم في تقليل نسبة المتعطلين عن العمل.وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يسعى لإدخال تحسينات إضافية، حيث يطالب بزيادة أكبر لتصل إلى 300 دينار.(المشهد)