hamburger
userProfile
scrollTop

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 6/3/2026 في السكوار.. توقعات بالارتفاع

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار دون مستوى 280 دينارًا (رويترز)
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السكوار دون مستوى 280 دينارًا (رويترز)
verticalLine
fontSize

استقر سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 6/3/2026 في السكوار دون مستوى 280 دينارًا خلال التعاملات الصباحية، وسط زيادة ملحوظة في المعروض من العملة الأوروبية الموحدة، مدفوعة بتدفقات تحويلات المغتربين، ما حد من وتيرة الصعود رغم بقاء الطلب قائمًا لأغراض الاستيراد والاستخدامات الشخصية.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الجمعة 6/3/2026 في السكوار

وافتتح سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار التداولات عند نحو 278.65 دينارًا للبيع و275.15 دينارًا للشراء، في ظل تراجع نسبي في حجم التعاملات.

وعلى الصعيد الرسمي، سجل سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري نحو 151.58 دينارًا، ما يبرز اتساع الفجوة بين السوقين، في ظل استمرار اعتماد شريحة من المتعاملين على السوق الموازية لتوفير النقد الأجنبي.

سعر اليورو في السكوار، بمبالغ محددة:

1 يورو = 278.65 دينارًا جزائريًا.

5 يورو = 1,393.25 دينارًا جزائريًا.

10 يورو = 2,786.50 دينارًا جزائريًا.

50 يورو = 13,932.50 دينارًا جزائريًا.

100 يورو = 27,865 دينارًا جزائريًا.

250 يورو = 69,662.50 دينارًا جزائريًا.

500 يورو = 139,325 دينارًا جزائريًا.

1,000 يورو = 278,650 دينارًا جزائريًا.

5,000 يورو = 1,393,250 دينارًا جزائريًا.

10,000 يورو = 2,786,500 دينار جزائري.

توقعات سعر اليورو في السكور

وتشير التوقعات إلى احتمال تسجيل سعر اليورو ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات سوق السكوار، مع تزايد الطلب على النقد الأجنبي لأغراض الاستيراد والاستخدامات الشخصية. غير أن استمرار تدفق التحويلات الخارجية قد يحد من وتيرة هذا الارتفاع.

ويرجح محللون عودة اليورو إلى التداول أعلى مستوى 280 دينارًا خلال الأسبوع المقبل إذا تسارع الطلب التجاري، خصوصا مع زيادة احتياجات السيولة المرتبطة بالعمليات التجارية، إلى جانب الطلب الفردي المتصل بتوفير العملة لاستيراد السيارات الشخصية وفق الضوابط المعمول بها.

ويرى محللون أن توجه تحويلات المغتربين إلى السوق الموازية للاستفادة من الفارق السعري يمثل نزفًا لأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ما يبرز الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لجذب هذه التدفقات إلى الجهاز المصرفي الرسمي، خصوصا مع بقاء سعر الصرف الرسمي بعيدًا عن توازنات العرض والطلب في السوق.