أثار أحدث قرارات البنك المركزي العراقي للسيطرة على التعاملات المالية في سوق العقارات حالة من الجدل وسط اختلاف حول الهدف من القرار ونتائجه على القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في العراق.وقرر البنك المركزي العراقي إلزام العملاء بتحويل قيمة شراء العقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار عراقي "ما يعادل 76.3 ألف دولار أميركي" عبر البنوك اعتبارًا من شهر فبراير 2025.البنك المركزي العراقي.. مكافحة غسل الأموال ومخاوف من ركود عقاريقرار البنك المركزي العراقي يتضمن منع البيع النقدي للعقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار عراقي، مع إلزام العملاء بإيداع مقابل البيع في البنوك قبل الانتهاء من عملية البيع والشراء.وقال البنك المركزي العراقي إن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العقارات في العراق والسيطرة على التعاملات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التحقق من مشروعية الأموال ومنع عمليات التهريب وغسل الأموال.كما أكد البنك المركزي العراقي، أن إلزام العملاء بإتمام عمليات بيع العقارات عبر البنوك يأتي ضمن خطة إصلاح القطاع المصرفي العراقي، وتجنب مظاهر الفساد، بالإضافة إلى زيادة عدد العملاء في السوق المصرفي الرسمي.كما أعلن البنك المركزي العراقي عن موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق على اعتماد القيمة السوقية العادلة للعقارات من أجل ضمان القروض من المصارف الحكومية، وذلك ضمن جهود تنظيم الإقراض للقطاع العقاري.المعارضون للقرار تخوفوا من تأثيره السلبي على سوق العقارات في العراق والذي يهدد بركود المبيعات خصوصًا مع ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية بنسبة تتراوح من 80% إلى 300% على مدار الـ10 سنوات الماضية، وذلك بدعم من خطط التوسع العمراني.وتوقع خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري بالعراق، أن يؤدي قرار البنك المركزي العراقي إلى ركود في سوق العقارات وانخفاض الطلب مع زيادة تكلفة المعاملات المالية، وعدم امتلاك عدد كبير من المواطنين لحسابات بنكية.ورد البنك المركزي العراقي من خلال تصريحات لمعاون مدير مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنك حسين علي، الذي قال إن قرار تنظيم المعاملات المالية في القطاع العقاري تم إصداره بعد دراسات استمرت لنحو عامين.وأضاف حسين علي أن مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرر في وقت سابق وضع سقف لعمليات بيع العقارات من خلال البنوك بقيمة 500 مليون دينار عراقي فأكثر، وبعد تقييم القرار لمدة عامين تم تخفيض الحد الأقصى تدريجيًا ليضم فئات أكثر من المعاملات العقارية.وأكد أن القرار يهدف إلى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يوفر قاعدة بيانات لدعم التحقيقات التي تقوم بها الجهات القانونية، مع حفظ حقوق البائع والمشتري من خلال توثيق مراحل البيع في البنوك.(المشهد)