حالة من الاضطراب المالية التي يعيشها المواطنون في بيروت، بعد القرار النهائيّ الذي سيُصدره مصرف لبنان حول مصير التعميم 151، الذي انتهت مدة صلاحيته مع نهاية العام المنصرم 2023، فما هو التعميم 151 في مصرف لبنان؟ما هو التعميم 151 في مصرف لبنان؟ التعميم 151 هو إجراء ماليّ مهمّ تم اتخاذه من قبل مصرف لبنان (البنك المركزيّ في بيروت)، يهدف هذا التعميم إلى تنظيم وتنظيم عمليات السحب والتحويلات النقدية في البلاد. ويتيح التعميم 151 سحب ودائع الدولار (حساب أنشائه المصرف بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019، لتحدد من خلاله قيمة معيّنة للدولار على أن تكون أدنى من سعره في السوق السوداء وحينها قدر بـ 100 دولار شهريًا، أي بمعدّل 1,200 دولار في السنة الواحدة)، وكان يتيح سحب الودائع على سعر 15.000 ليرة بسقف 24 مليون ليرة شهريًا. لذلك تترقب الأوساط المصرفية والمالية والتجارية في لبنان، القرار النهائيّ المُنتظر الإعلان عنه من قبل مصرف لبنان حول مصير التعميم 151، وما البديل له في حين إلغاء التعامل به.لم يجدد مصرف لبنان حتى الوقت الحالي، التعميم 151 ولم يمدده، ما يعني أنّ عمليات سحب الدولارات تستمر وفق سعر الصرف 15 ألف ليرة، وذلك بموجب آخر قانون للموازنة العامة التي اعتمدت فيها سعر صرف رسميًا عند 15 ألف ليرة، ويُرجع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ والمتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي، بأنّ مصرف لبنان يبرّىء ذمّته من التمديد أو التجديد، لدفع المسؤولية على الحكومة اللبنانية التي أعلنت سعر الصرف في الموازنة العامة.ومن المتوقع أنّ مصرف لبنان يحافظ على سعر الصرف حتى تُصدر الدولة القوانين اللازمة، خصوصًا قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول الذي ينظم آلية السحوبات، وكذلك قانون إعادة هيكلة المصارف.(المشهد)