في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يعانيها السوق، أصدرت الحكومة المصرية، قرارًا باعتبار 7 سلع من المُنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنة 2018.السلع التي حددتها الحكومة المصرية هي زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض.وتحظر المادة 8 من قانون حماية المستهلك، حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأيّ صورة أخرى، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيّهما أقرب.ونصّ القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصيّ من المنتجين والمورّدين والموزّعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتمّ الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.أمانة فنية لدراسة آليات ضبط السوقكما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، تتولى متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذلك وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة.كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين و المعبّئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتمّ موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تًسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها، والتنسيق مع اللجان التي يتمّ تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتمّ موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق، والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.وتتولى الأمانة الفنية أيضًا متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنّعة والمعبّئة والمورّدة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحدّ الأقصى لسعر البيع النهائيّ للمستهلك، بموجب القرار الوزاريّ الصادر بالصلة ذاتها.امتداد لمبادرة السلع المُخفّضةنائب رئيس شعبة الموادّ الغذائية بالغرفة التجارية في الإسكندرية، حازم المنوفي، قال إنّ القرار يُعدّ امتدادًا للمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء بشأن طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في شهر نوفمبر الماضي.وأوضح المنوفي، في حديث لمنصة "المشهد"، أنّ المبادرة "كانت تتضمن قيام الحكومة المصرية بتقديم مُحفّزات للشركات والمستوردين في مقابل طرح السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولكنّ المبادرة لم تحقّق النجاح المنشود بسبب عدم التزام أصحاب المحالّ التجارية والشركات، بحسب المنوفي".وكان رئيس الوزراء المصريّ، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أطلق مبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن المصري.وتوقّع نائب رئيس شعبة الموادّ الغذائية بغرفة الإسكندرية، أنّ يُسهم قرار رئيس الوزراء بخصوص تحديد 7 سلع استراتيجية في تحقيق استقرار في الأسعار خلال الفترة المُقبلة.وأكد المنوفي على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، مع إحكام الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار وسيطرة بعض الأشخاص على أصناف معيّنة من الموادّ الغذائية.وطالب بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بعمل نظام متابعة حقيقيّ للتنسيق، ومعرفة المخزون الاستراتيجيّ لكل سلعة غذائية، وذلك بهدف منع أزمات نقص هذه السلع والتي بدورها ستؤثر على سعرها في السوق المحلي.وأشار المنوفي، إلى أنّ أسعار السلع الغذائية تخضع لآليات السوق وفقًا لمبدأ العرض والطلب وبالتالي على الحكومة أن تعمل لكي تكون آليات السوق منضبطة، وهو ما سيُسهم في استقرار أسعار السلع الغذائية.غياب الرقابة على الأسواقمن جانبه، اتفق الخبير الاقتصاديّ المصريّ، الدكتور كريم العمدة، مع الطرح السابق الخاص بضرورة أن تكون هناك آليات منضبطة ورقابة مشددة في الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الغذائية.ولكن في الوقت نفسه، يرى العمدة في حديث لـ"المشهد"، أنّ الحكومة الحالية أصبحت غير قادرة على القيام بهذه المهمة، قائلًا: "الحكومة الحالية فشلت في ضبط الأسعار وطرحت مبادرة سابقة، ولم تُحقق نتائج ملموسة، وبالتالي قرار اعتبار 7 سلع غذائية منتجات استراتيجية لن يؤثر على الأسعار في السوق".وأضاف الخبير الاقتصاديّ المصريّ: "الأهم من إصدار القرارات هو تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما فشلت فيه الحكومة الحالية"، متوقعًا أن يحدث تغيير للحكومة خلال الفترة المقبلة، لأنها أصبحت غير قادرة على القيام بواجباتها.وقال العمدة إنّ كل هذه القرارات تُعدّ مسكّنات للمشكلة الأكبر، وهي مشكلة الاقتصاد المصريّ بشكل عام، مُتابعًا: "إذا أردنا أن نسيطر على الأسعار ونضبط السوق، فعلينا أولًا أن نعالج المشكلة الحقيقية، ويكون هناك إصلاح اقتصاديّ شامل يتضمن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن تشجيع الاستثمار الخارجي".(المشهد - القاهرة)