اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشال بارنييه، الأربعاء، أن الوضع المالي في البلاد "خطر للغاية"، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.وأفادت أوساط بارنييه أنه تم "إرجاء" اجتماع كان من المقرر أن يعقده في الساعة 10:30 (8:30 ت غ) مع نواب كتلة "معا من أجل الجمهورية" المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في مجموعة من المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر. وأوضح بارنييه معلقا على الميزانية الفرنسية أنه "طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة". وقال بارنييه، الذي كلفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 5 سبتمبر بتشكيل الحكومة الجديدة، إن "هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية".زيادة الضرائب؟وتابع في حديث لـ"فرانس" برس": "هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية"، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا "على تشكيل حكومة توازن قريبا" تتولى "معالجة التحديات بمنهجية وجدية". من جانبه، اعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة. وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014 خلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية، إلى عائدات ضريبية قد تكون أدنى من التوقعات، وارتفاعا في نفقات الهيئات المحلية ومدخرات لم يتم تحقيقها. وبعد 7 سنوات من التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه من الماكرونيين ومن "الجمهوريين"، بطرحه زيادة في الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض داعميه.(أ ف ب)