قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إن الولايات المتحدة ستنشئ نظاماً يضع حدًا أدنى لأسعار المعادن الحيوية، بهدف جعل الأسعار أكثر استقرارًا وتشجيع الاستثمار في التعدين والمعالجة.
وجاءت تصريحات فانس خلال اجتماع ضم أكثر من 50 دولة، لبحث تحسين الوصول إلى المعادن الحيوية وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
المعادن الحيوية في قلب مقترح تكتل تجاري
بحسب فانس، تقترح الولايات المتحدة إنشاء تكتل تجاري للمعادن الحيوية، وقد انضمت بالفعل دول إلى الخطة.
ويراهن المقترح على بناء شبكة توريد تفضيلية بين الأعضاء، تشمل آليات تنسيق تجاري وحوافز استثمارية وتدابير تتعلق بالأسعار، للحد من التقلبات التي تعطل قرارات التمويل طويلة الأجل في مشاريع التعدين والتكرير.
كيف يعمل نظام الحد الأدنى للأسعار؟
تقوم الفكرة الأساسية على وضع أسعار مرجعية أو أرضية عبر مراحل إنتاج المعادن الحيوية، بما يعكس ما تصفه واشنطن بالقيمة العادلة في السوق، وذلك لتقليل مخاطر هبوط الأسعار بشكل حاد، بما يعرقل جدوى المشاريع الجديدة أو يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج والاستثمار.
ويأتي التحرك في سياق سعي الولايات المتحدة وحلفائها، لتقليل الاعتماد على سلاسل إمداد تهيمن عليها الصين في عدد من المعادن الحيوية ومراحل المعالجة، وتقول الإدارة الأميركية، إن تقلبات الأسعار والمنافسة السعرية الحادة يمكن أن تضعف قدرة المنتجين خارج الصين على الاستمرار، وهو ما يجعل أدوات مثل الأسعار الأرضية جزءا من سياسة صناعية أوسع.
في موازاة ذلك نقلت تصريحات لمسؤولين أميركيين، أن نحو 30 دولة أبدت اهتماما بالانضمام إلى ترتيبات المعادن الحيوية، مع الإشارة إلى خطط للإعلان عن اتفاقات إضافية، وتعكس هذه المؤشرات أن المقترح يتجه لأن يكون منصة متعددة الأطراف تتوسع تدريجيا وفق مصالح كل طرف وحساسية ملف المعادن الحيوية.
