تأكيدًا لما نشرته منصة "المشهد" أول أمس، حول الإعلان عن استثمارات فرنسية في مصر، فقد شهدت العاصمة الإدارية المصرية، توقيع اتفاقية استراتيجية كبرى على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي القاهرة، تهدف إلى إنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، باستثمارات مباشرة تُقدّر بـ2 مليار يورو خلال المرحلة الأولى فقط.الاتفاقية، التي تم توقيعها بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تأتي بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية/الإماراتية، لتدشين منشأة متطورة في منطقة رأس شقير، مخصصة لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى.وبحسب بيان الحكومة المصرية، سيرتفع حجم الإنتاج بعد انتهاء مراحل المشروع إلى مليون طن سنويًا بعد تنفيذ ثلاث مراحل باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات يورو.وقد شهد مراسم التوقيع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إلى جانب وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبار.وأكد الفريق كامل الوزير، أنّ هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، كما شدد على أنّ المشروع يتم تنفيذه بالكامل من خلال القطاع الخاص من دون تحميل الدولة أيّ أعباء مالية أو التزامات بنية تحتية، وهو ما يُعدّ نموذجًا فريدًا من نوعه على مستوى المشروعات المماثلة.نقلة نوعيةوأشار الوزير إلى أنّ المشروع سيمثل نقلة نوعية في جهود مصر للتحول إلى الطاقة المتجددة، كما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بدءًا من مراحل الإنشاء وحتى التشغيل الكامل، مع التزام التحالف بتدريب الكوادر المصرية لتصل نسبة العمالة المحلية إلى 95%.وأضاف أنّ العوائد الاقتصادية المباشرة تشمل رسوم خدمات وتراخيص، وحقوق الانتفاع بالأراضي، بالإضافة إلى الضرائب التي سيتم تحصيلها بالدولار، بينما تشمل العوائد غير المباشرة التوسع في البنية التحتية، إنشاء ميناء جديد لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، وتوطين صناعات تكميلية تشمل المحلل الكهربائي والألواح الشمسية وتوربينات الرياح.وسيتم تخصيص 368 كيلومترًا مربعًا من الأراضي لمراحل المشروع الثلاث لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، إلى جانب مليون و200 ألف متر مربع لإقامة المصنع، مع تنفيذ خط نقل كهرباء بطول 7 كيلومترات، ووحدة متكاملة لتحلية مياه البحر.ويتضمن المشروع أيضًا تطوير رصيف شحن بطول 400 متر وعمق 17 مترًا، ما يعزز من قدرات الموانئ المصرية على استيعاب صادرات الوقود الأخضر وتموين السفن المارة عبر قناة السويس.ويمثل المشروع خطوة محورية في مسار التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع اتفاقية باريس للمناخ ومخرجات مؤتمر COP27، فضلًا عن كونه منصة جديدة لجذب استثمارات ضخمة في مجال الطاقة النظيفة على مدى العقود المقبلة.وكانت منصة "المشهد" قد نشرت تقريرًا خاصًا على لسان مصادر حكومية عن ضخ استثمار فرنسي وشيك في الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية على هامش زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة. (المشهد)