تعتبر أسعار الفائدة أهم أداة من أدوات البنوك المركزية التي تستعين بها في إطار سياساتها النقدية، لما لها من تأثير مباشر على طبيعة الاقتصاد وانعكاسها على مستويات الادخار والاستثمار، وكذلك معدلات التضخم والبطالة.وتستخدم البنوك المركزية أسعار الفائدة بحرص شديد في ضوء هدف تحقيق النمو غير التضخمي للاقتصاد، لذلك تلقى الاجتماعات الدورية التي تبحث سعر الفائدة في البنوك المركزية اهتماما واسعا في مختلف دول العالم. ما هي السياسة النقدية؟ السياسة النقدية هي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي أو حكومة بلد معين للتأثير على مقدار الأموال المعروضة في الاقتصاد وتكلفة الاقتراض، وذلك وفق التعريف المنشور في الموقع الإلكتروني لـ"بنك إنجلترا". وبحسب صندوق النقد الدولي، تلعب البنوك المركزية دورا حاسما في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويتم تحقيق ذلك من خلال أطُر سياسة نقدية واضحة تعتمد على أدوات تزيد من فعاليتها لتحقيق الأهداف. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف الرئيس للسياسة النقدية لدى البنوك المركزية يتمثل في تحقيق استقرار الأسعار (تضخم منخفض ومستقر) والمساعدة في إدارة التقلبات الاقتصادية. وتعرضت أطر السياسات التي تعمل من خلالها البنوك المركزية لتغييرات كبيرة خلال العقود الماضية. إذ في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، خففت البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة سياستها النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة حتى اقتربت المعدلات قصيرة الأجل من الصفر. وتتم مناقشة أطُر السياسة النقدية وتوجهاتها المستقبلية، من خلال لجنة مشكلة لدى البنوك المركزية تسمى "لجنة السياسة النقدية" تضم محافظ البنك المركزي ونواب المحافظ وخبراء اقتصاديين وممثلين عن وزارة المالية أو الخزانة في الحكومة. وتعقد لجنة السياسة النقدية سلسلة من الاجتماعات بصفة دورية على مدار العام، لاتخاذ قرار بشأن أطُر السياسة المستقبلية أو الإجراءات الآنية من خلال استعراض أحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية. أدوات السياسة النقدية تتكون السياسة النقدية للبنوك المركزية من مجموعة أدوات محددة، يتم استخدامها وفق الفعالية في ضوء تحقيق الأهداف، ومن أبرزها: أسعار الفائدة، ومتطلبات الاحتياطي القانوني، وعمليات السوق المفتوحة. سعر الفائدة تستخدم البنوك المركزية معدلات الفائدة الرئيسية كإحدى الأدوات الرئيسة للتأثير على حجم المعروض النقدي في الأسواق، عن طريق تغيير معدل الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على البنوك للقروض قصيرة الأجل. ويؤدي قيام البنك المركزية بزيادة سعر الفائدة، إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض للبنوك، ما يدفعها إلى زيادة سعر الفائدة الذي تفرضه على عملائها، وبالتبعية ستزداد تكلفة الاقتراض في الاقتصاد بما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي. متطلبات الاحتياطي القانوني بموجب الاحتياطي القانوني تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة من الأموال المودعة لديها لدى البنك المركزي ولا تحصل على فوائد نظير ذلك، وتُحدد النسبة وفق القرارات والإجراءات الصادرة من البنوك المركزية. عادة ما تضع البنوك المركزية الحد الأدنى من الاحتياطيات التي يجب أن يحتفظ بها البنك التجاري. ومن خلال تغيير النسبة المطلوبة، يمكن للبنك المركزي التأثير على المعروض النقدي في الاقتصاد، حيث إن زيادة مبلغ الاحتياطي المطلوب، يتيح للبنوك التجارية أموالا أقل لإقراض عملائها، وبالتالي ينخفض عرض النقود. عمليات السوق المفتوحة تُعتبر عمليات السوق المفتوحة أداة رئيسية من الأدوات المستخدمة للتحكم في عرض النقود، وذلك لسرعة الأثر المطلوب وخلوها من أي أثار تضخمية قد توجد في الأدوات الأخرى. وتستخدم البنوك المركزية أداة السوق المفتوح من خلال عملية شراء وبيع الأوراق المالية "سندات وأذون خزانة" إلى البنوك التجارية. أهداف السياسة النقدية تختلف أهداف السياسة النقدية من بنك مركزي إلى أخر وفق توجهات الدول واتساقها مع السياسة المالية، لتخدم في النهاية المستهدفات الاقتصادية المستقبلية. وتتمثل الأهداف الأساسية لقرارات لجنة السياسة النقدية في إدارة التضخم أو البطالة والحفاظ على أسعار صرف العملات. 1-التضخم: يمكن للسياسات النقدية أن تستهدف مستويات التضخم، ويعتبر انخفاض مستوى التضخم أمرا صحيا للاقتصاد. إذا كان التضخم مرتفعا، يمكن لسياسة الانكماش من خلال رفع معدل الفائدة معالجة هذه المشكلة. 2-البطالة: تؤثر السياسات النقدية على مستوى البطالة في الاقتصاد، إذ تعمل السياسة النقدية التوسعية "خفض معدل الفائدة" بشكل عام على تقليل البطالة لأن زيادة المعروض من النقود تحفز الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى التوسع في سوق العمل. 3-أسعار صرف العملات: يمكن للبنك المركزي تنظيم أسعار الصرف بين العملات المحلية والأجنبية من خلال السياسة النقدية، حيث يزيد البنك المركزي المعروض النقدي عن طريق إصدار المزيد من الأوراق النقدية أو تخفيض معدلات الفائدة، وفي مثل هذه الحالة، تصبح العملة المحلية أرخص مقارنة بنظيراتها الأجنبية. تأثيرات أسعار الفائدة تُحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الرئيسي باعتباره سعرا مرجعيا للبنوك العاملة داخل الدولة، والتي بناء عليه تتجه الأخيرة لتسعر منتجاتها المصرفية من قروض وحسابات جارية وشهادات ادخارية، وودائع، وغيرها. ففي حال كنت مقترضا، فإن سعر الفائدة هو المبلغ الذي يتم تحصيله منك في مقابل اقتراض المال، ويتم حسابه كنسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض، وكلما ارتفعت النسبة المئوية، زاد المبلغ الذي يتعين عليك سداده مقابل حجم القرض. وإذا كنت مدخرا، فإن سعر فائدة الادخار هو المبلغ الذي ستحصل عليه، ويتم حسابه كنسبة مئوية من مدخراتك. وكلما ارتفع معدل فائدة الادخار، ستحصل على عائد ادخار أكبر مقابل حجم المدخرات. وعادة ما يكون لتغيير بسيط في معدلات الفائدة تأثير كبير على المبلغ الذي يتعين عليك سداده أو ما تحصيله، لذا من المهم أن تتم مراقبة أسعار الفائدة باستمرار ما إذا كانت ترتفع أم تنخفض أو تظل ثابتة دون تغيير. ويتم تطبيق سعر الفائدة على المبالغ المدخرة أو المقترضة في الغالب على أساس سنوي تحت ما يُعرف باسم معدل الفائدة السنوية. وتفرض البنوك التجارية في الأغلب على المقترضين معدل فائدة أعلى قليلاً مما تدفعه للمودعين، حيث يمثل الفارق ربحية البنك، لذلك تتنافس البنوك بين بعضها البعض لجذب كل من المودعين والمقترضين، عبر أسعار الفائدة متقاربة ضمن نطاق ضيق من بعضها. أنواع أسعار الفائدة - الفائدة البسيطة: الفائدة البسيطة أو العادية هي مقدار الفائدة المستحقة على القرض بناء على قيمة القرض الأساسي المستحق. - الفائدة المتجمعة: هي الفائدة المتراكمة على المدفوعة حتى نهاية الفترة، حيث إنه إذا كان القرض يتطلب دفعات شهرية (في نهاية كل شهر)، فإن الفائدة تتراكم بشكل ثابت طوال الشهر. - الفائدة المركبة: تعني الفائدة المركبة "الفائدة على الفائدة"، وتتغير مدفوعات الفائدة كل فترة بدلا من البقاء ثابتة، ويتم احتساب الفائدة المركبة على قيمة المبلغ بالإضافة الفائدة المحددة مسبقا، وذلك على نقيض الفائدة البسيطة التي تحسب على المبلغ الأساسي المستحق. - الفائدة المتناقصة: تحسب الفائدة المتناقصة على رصيد القرض أو التمويل المستحق بعد سداد الأقساط وليس على مبلغ القرض الأساسي. - الفائدة المتغيرة: هي فائدة تتغير بمرور الوقت نظراً لاعتمادها على سعر الفائدة المرجعي الأساسي الذي يحدد من قبل البنوك المركزية. كيف يتم تحديد معدلات الفائدة في البنوك التجارية؟ يكون اختلاف معدلات الفائدة المتاحة في البنوك التجارية عند الاقتراض أو الادخار أمرا محيرا، خاصة أن معدلات الفائدة التي تحددها البنوك تعتمد على مجموعة من العوامل منها مخاطر عدم السداد وأجال التمويل أو الإيداع. وبالرغم من أن أسعار الفائدة تنافسية، إلا أنها ليست متشابهة، إذ يقوم البنك بفرض أسعار فائدة أعلى إذا كان يرى أن هناك مخاطر لسداد الدين. على سبيل المثال تميل البنوك إلى تحديد سعر فائدة أعلى على بطاقات الائتمان. وتحدد البنوك التجارية معدلات الفائدة بشكل رئيسي من خلال سعر الفائدة المرجعي المحدد من قبل البنوك المركزية، وذلك بناء على قرار من لجنة الأصول والخصوم بالبنوك التجارية، المعنية بإدارة السيولة النقدية والنقد الأجنبي. كيف يؤثر رفع سعر الفائدة؟ يُعنى بزيادة سعر الفائدة أن البنك المركزي يتجه إلى سياسة نقدية انكماشية، تهدف إلى تقليل المعروض النقدي، وجذب السيولة إلى البنوك بهدف تخفيض الاستهلاك لإدارة معدل التضخم. والانتقال إلى معدل الفائدة المرتفع، يجعل القروض أعلى تكلفة، بما يقلل من عدد الأشخاص والشركات القادرة على تحمل التكاليف، ما يؤدي ذلك إلى تقليل مقدار الائتمان المتاح لتمويل المشتريات لينعكس على إبطاء معدلات الطلب على السلع، وفي الوقت نفسه يشجع على الادخار. كما أن معدلات الفائدة المرتفعة تقلل من رأس المال المتاح لتوسيع الأعمال التجارية أو الاستثمارات الجديدة، مما يخنق عرض السلع، وبالتبعية يبطئ الاقتصاد. كيف يؤثر خفض سعر الفائدة؟ يشير تخفيض سعر الفائدة إلى أن البنوك المركزية تتبنى سياسة نقدية توسعية تعزز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل إتاحة السيولة في الأسواق، بما يدعم الاستهلاك الذي ينعكس بدوره على الاستثمار والأعمال الجديدة والتوظيف. ويؤثر معدل الفائدة المنخفضة بشكل مباشر على الاقتصاد، إذ تحفز الاستثمار مع تزايد الطلب على السلع والخدمات، وانخفاض معدلات الادخار. وتدفع معدلات الفائدة المنخفضة المدخرين نحو الرغبة في سحب أموالهم من البنوك التجارية، وتوظيفها في استثمارات أكثر خطورة لكن بربحية أكثر، ما ينعكس ذلك على ارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق المالية. إلى ماذا يشير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير؟ يشير إبقاء معدلات الفائدة من دون تغيير، إلى أن الأسعار الحالية متوازنة بين احتياجات البنك المركزي لاستقرار الأسعار والتضخم، وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وعمليات التوظيف. الفائدة الحقيقية تعتبر الفائدة الحقيقية مقياس لقيمة الأصول المالية بعد فترة زمنية، حيث إنها هي الفائدة التي يحصل عليها المدخر أو المستثمر أو المُقرض بعد خصم مع التضخم. ويتم احتساب الفائدة الحقيقية من خلال طرح التضخم من سعر الفائدة الرئيسي السائد في السوق. ومن الجيد أن يكون سعر الفائدة الحقيقي بنسبة موجبة، وفي حال كان بنسبة سالبة، يعني ذلك أن الأموال تتراجع قيمتها وقوتها الشرائية بنفس النسبة. لماذا يؤثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة على كافّة الأسواق العالمية؟ يترقب المستثمرون والبنوك المركزية والأسواق المالية المختلفة في جميع أنحاء العالم على حد سواء، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن سعر الفائدة على الدولار، نظرا لتأثيراته الكبيرة على أسواق الأوراق المالية وأسواق الدين والاستثمارات وأسعار صرف العملات ومعدلات التضخم والتوظيف. وتربط العديد من البلدان حول العالم عملاتها المحلية بالدولار الأميركي من أجل توفير الاستقرار، إذ تعتبر العملة الخضراء أهم عملة في النظام النقدي العالمي، مستحوذة على نسبة 59% من احتياطي العملات الأجنبية الدولية، بفارق كبير عن اليورو الذي يمثل 20%، فيما تمثل النسبة المتبقية في هياكل الاحتياطيات الدولية، عملات اليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. كيف يتم إقرار سعر الفائدة على الدولار الأميركي؟ تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ثمانية اجتماعات مجدولة بانتظام كل عام لتحديد سعر الفائدة قصير الأجل على الدولار، حيث تقوم اللجنة في هذه الاجتماعات بمراجعة الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، وتقييم المخاطر على أهدافها طويلة الأجل لاستقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام. وتتكون اللجنة من 12 عضوا، وهم الأعضاء السبعة في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ وأربعة من رؤساء البنوك الاحتياطية الأحد عشر الباقين الذين يخدمون لمدة سنة واحدة على أساس التناوب. كما يمكن لرؤساء البنوك الاحتياطية غير المصوتين حضور اجتماعات اللجنة، ويشاركون في المناقشات، ويساهمون في تقييم خيارات اللجنة الاقتصاد والسياسة. أهداف السياسة النقدية في أبرز البنوك المركزية العالمية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: تهدف السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تعزيز الحد الأقصى من فرص العمل، واستقرار الأسعار، ومعدلات الفائدة المعتدلة طويلة الأجل. بنك إنجلترا: تم وضع سياسة نقدية تستهدف إبقاء التضخم منخفضا ومستقرا. البنك المركزي الأوروبي: الحفاظ على استقرار الأسعار، لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. بنك الشعب الصيني: تهدف السياسة النقدية إلى الحفاظ على استقرار قيمة العملة وتعزيز النمو الاقتصادي. بنك اليابان: تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في التنمية السليمة للاقتصاد الوطني. أهداف السياسة النقدية في البنوك المركزية العربية وفق المواقع الإلكترونية، تضع البنوك المركزية العربية عددا من الأهداف من خلال سياستها النقدية، بما يتسق مع التوجهات المالية والاقتصادية للدولة. مصرف الإمارات المركزي: الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي. البنك المركزي السعودي: إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف. البنك المركزي المصري: يهدف البنك المركزي المصري من سياسته النقدية تحقيق استقرار الأسعار، قائلاً عبر موقعه الإلكتروني "استقرار "الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف. البنك المركزي العماني: الهدف الرئيسي للسياسة النقدية داخل سلطنة عمان هو ضمان استقرار سعر الصرف، لتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار التضخم. البنك المركزي الأردني: استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني. مصرف لبنان المركزي: تتمثل المهمة الرئيسية في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من أجل ضمان استدامة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. مصرف قطر المركزي: يمثل الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال في مقابل الدولار، أحد أهم أولويات أهداف السياسة النقدية. مصرف البحرين المركزي: يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزا أساسيا للسياسة النقدية. ومن الأهداف الأساسية الحفاظ على عملة مستقرة ومعدل تضخم منخفض. مصرف الكويت المركزي: تهدف السياسة النقدية بشكل أساسي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء آثار التضخم. مصرف ليبيا المركزي: تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي من أهم أهداف السياسة النقدية ومن مسؤوليات المصرف المركزي. بنك السودان المركزي: تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف. بنك المغرب: يتمثل الهدف الأولي من السياسة النقدية بالمغرب في استقرار الأسعار. البنك المركزي التونسي: تضع تونس الهدف الرئيسي للسياسية النقدية في ضمان استقرار الأسعار والمساهمة في الاستقرار المالي من أجل دعم التوجهات الاقتصادية للدولة من حيث نمو الاقتصادي والتوظيف. بنك الجزائر: تتمثل مهمة بنك الجزائر من خلال السياسة النقدية في ضمان استقرار الأسعار. البنك المركزي العراقي: تتمثل الأهداف الرئيسية في ضمان استقرار الأسعار المحلية، وتعزيز نظام مالي مستقر قائم على المنافسة، والنمو المستدام والعمالة والازدهار في العراق. مصرف سورية المركزي: سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، ومعدل تضخم منخفض ومستقر، وتسهم في توفير البيئة الملاءمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي. (المشهد)