كثرت التساؤلات في الشارع المصري عن موعد زيادة المرتبات سواء للعاملين في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي، واهتم رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولي بالإجابة على كل الاستفسارات في هذا الشأن خلال اجتماعه الأسبوعي الأمس.وقال رئيس الوزراء المصرى، إنّ موعد زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص يبدأ تطبيقه في مارس المقبل، على أن تتم متابعة تطبيقه من قبل المجلس القومي للأجور الذي ترأسه وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7,000 جنيه تعادل 139.16 دولار حينما تم إقراره في 9 فبراير الجاري.وأضاف مدبولى أن كل ممثلي القطاع الخاص قبلوا زيادة الحد الأدنى رغم طلبهم الاستثناء من التطبيق خلال المرات السابقة، وهى بادرة طيبة.رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات الحكوميةوينتظر العاملون فى القطاع الحكومة موعد زيادة المرتبات، ويتوقع الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة من قبل رئيس الوزراء، الذى أوضح أنه سيتم تطبيقه مع العام المالى الجديد والذي يبدأ فى يوليو 2025.وتستعدّ الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة تكثيف متابعة الأسواق استعدادًا لشهر رمضان، إذ يتسم بزيادة الطلب على السلع الأساسية الغذائية، كا يؤثر سلبًا على الأسعار.خلال الأعوام الماضية، حرصت الحكومة المصرية على مواكبة الارتفاع الملحوظ فى معدلات التضخم وتأثيره على حياة المصريين، لذلك تمّت زيادة المرتبات عدة مرات، وفي إبريل الماضى، أعلن رئيس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه تم تطبيقها فى مايو 2024.وكشف رئيس الوزراء عن سعى الدولة لتوفير مخزون السلع وتكوين رصيد يكفى مدة تزيد عن 6 أشهر، لتأمين احتياجات البلاد فى ظل المتغيرات العالمية الراهنة.ونصح المصريين بضرورة تغيير نمط الاستهلاك، وتغيير سلوكهم فيما يخص تخزين سلع فائضة عن حاجتهم، خصوصًا أن تلك الممارسات تؤثر على توفر السلع بالأسواق وتحدث خللًا فى المعروض، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير احتياجات البلاد لمواجهة أي تغيرات مستقبلية حرصًا على المواطنين.(المشهد)