زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كانت حديث الساعات الماضية في مصر، ما جعلها تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي. فما تفاصيها؟وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لعام 2025كما قرر المجلس أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لعام 2025 بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص.موعد تطبيق زيادة الحد الادنى للأجور القطاع الخاصوفقًا لقرار المجلس، سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث تلتزم جميع الشركات الخاصة بتنفيذ القرار دون استثناءات.وأكد عضو المجلس القومي للأجور هشام فؤاد في تصريحات تلفزيونية، أنّ كلّ منشآت القطاع الخاص مطالبة برفع الأجور إلى 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنّ المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار بدءًا من مارس المقبل. كما أوضح أنّ الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا، وهناك رؤية واضحة لتحقيق حياة كريمة للعاملين كافة في القطاع الخاص.بينما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابةً للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وأوضحت في تصريحات صحفية أنّ هذا القرار يتماشى مع المعايير الدولية، حيث تشدد منظمة العمل الدولية على أهمية المراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور، لضمان حماية القوة الشرائية للأسر ومواكبة التغيرات الاقتصادية التدريجية.وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري تطورًا ملحوظًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب التغيرات الاقتصادية المستمرة. حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، ثم 6000 جنيه في مايو 2024، وأخيرًا 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025.(وكالات)