يترقب الاقتصاد العالمي بيانات مهمة بالغة الحساسية مع خلال الأسبوع الأول من فبراير 2026، في ظل مجموعة من القرارات والبيانات القادرة على إعادة توجيه مسارات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
أسبوع مزدحم بالتقارير والبيانات الاقتصادية المهمة تبدأ من الولايات المتحدة الأميركية، مع صدور بيانات مديري المشتريات للقطاع الصناعي، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمنظمة "أوبك" لمراجعة سياسة إنتاج النفط، وسط محاولات مستمرة للحفاظ على توازن أسواق الطاقة في ظل تقلبات حادة.
فرص العمل الأميركية
ومع تحرك الأسبوع، ينتقل ثقل الأحداث تدريجيًا نحو آسيا والمحيط الهادئ، حيث تترقب الأسواق قرار الفائدة في أستراليا، إلى جانب بيانات التضخم في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود الأنظار مجددا إلى الولايات المتحدة مع صدور بيانات فرص العمل المتاحة، التي تُعد مؤشرا على متانة سوق العمل وقوة الاقتصاد الأميركي.
وفي منتصف الأسبوع، تتجه الأنظار إلى أوروبا، مع صدور مؤشرات التضخم في منطقة اليورو، والتي تمثل اختبارا لفعالية السياسة النقدية المتبعة، يليها صدور مؤشرات مديري المشتريات الخدمية في الولايات المتحدة، بما يعكس مستوى النشاط في أحد أهم محركات النمو الأميركي.
قرارات السياسة النقدية
وتبلغ حالة الترقب ذروتها مع قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، حيث ينتظر المستثمرون إشارات واضحة بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بالتزامن مع متابعة بيانات إعانات البطالة الأميركية، التي تضيف مزيدًا من الحساسية للمشهد.
ومع نهاية الأسبوع الجاري، يصدر تقرير الوظائف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، بالتوازي مع بيانات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، لتكتمل الصورة أمام الأسواق حول أداء الاقتصادات الكبرى، وسط حالة من التأهب لاحتمالات تحركات قوية في أسواق العملات والأسهم خلال الفترة المقبلة.
