أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُفكّر سرًا في الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مما يُزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاقية في المفاوضات المحورية التي تشمل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ووفقًا للمصادر، فقد سأل ترامب مساعديه عن أسباب عدم انسحابه من الاتفاقية التي وقّعها خلال ولايته الأولى، إلا أنه لم يُعلن صراحةً عن نيته الانسحاب.
ترامب صاحب القرار النهائي
ووصف مسؤول في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول هذه المناقشات، ترامب بأنه صاحب القرار النهائي، وأنه يسعى دائمًا إلى تحقيق أفضل صفقة للشعب الأميركي. وأضاف المسؤول أن النقاش حول أي إجراء محتمل لم يكن سوى تكهنات لا أساس لها قبل إعلان الرئيس.
وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، إن الموافقة الشكلية على بنود اتفاقية 2019 لا تصب في المصلحة الوطنية، وأن الإدارة تعتزم إبقاء خيارات ترامب مفتوحة والتفاوض لمعالجة القضايا التي تم تحديدها.
وامتنع المسؤولان عن التطرق مباشرةً إلى ما إذا كان ترامب يُفكر في الانسحاب من الاتفاقية التجارية. وقال غرير يوم الثلاثاء إن الإدارة ستجري محادثات منفصلة مع المكسيك وكندا، مُشيرًا إلى أن العلاقات التجارية مع كندا أكثر توترًا. ولم يُوضح ما إذا كان ترامب سيوافق على التمديد.
وأضاف غرير على قناة "فوكس بيزنس": "بشكل عام، ستُجرى هذه المفاوضات بشكل ثنائي ومنفصل، والمكسيكيون يتبنون نهجًا عمليًا للغاية في الوقت الراهن. لقد أجرينا معهم العديد من المناقشات. أما مع الكنديين، فالأمر أكثر تعقيدًا".
تقديم تنازلات إضافية
من المقرر إجراء مراجعة إلزامية لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قبل أي تمديد مُحتمل في الأول من يوليو، وهي عملية كان يُتوقع أن تكون روتينية، لكنها تحولت إلى مفاوضات شائكة.
طالب ترامب بتقديم تنازلات تجارية إضافية من أوتاوا ومكسيكو سيتي، وضغط عليهما لمعالجة قضايا أخرى لا صلة لها بالموضوع، بما في ذلك الهجرة وتهريب المخدرات والدفاع.
وصرح مسؤول بأن غرير سيوصي بتجديد الاتفاقية إذا تم التوصل إلى حل يراعي آراء الجهات المعنية في القطاع، مشيرًا إلى تشديد قواعد المنشأ للسلع الصناعية الرئيسية، وتعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية، وحماية العمال، ومكافحة الإغراق، باعتبارها جميعها مجالات قد تثير القلق.
إذا وافقت الدول على التجديد، فستبقى الاتفاقية سارية المفعول لمدة 16 عامًا أخرى. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي إلى مراجعات سنوية لمدة 10 سنوات حتى انتهاء صلاحية الاتفاقية في عام 2036. ويحق لأي دولة إعلان نيتها الانسحاب بإشعار مدته 6 أشهر.
وبحسب بلومبرغ من شأن هذه الخطوة أن تهز أركان واحدة من أكبر العلاقات التجارية في العالم، إذ تغطي الاتفاقية ما يقارب تريليوني دولار من السلع والخدمات، بل إن مجرد التهديد بانسحاب الولايات المتحدة من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وقادة العالم.
