قال بنك جي.بي مورغان في مذكرة إن صادرات النفط الإيرانية ستتوقف وسيتراجع الإنتاج إلى النصف إذا استولت الولايات المتحدة وإسرائيل على الميناء بجزيرة خرج، مما سيؤدي إلى مزيد من الهجمات من طهران على البنية التحتية النفطية الإقليمية.
البنية التحتية النفطية
وأفاد موقع أكسيوس بأن الإدارة الأميركية ناقشت الاستيلاء على الجزيرة، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل الإيراني في الخليج والتي تقوم بمعالجة 90 %من صادراتها من النفط الخام.
وقال بنك جي.بي مورغان "من شأن هجوم مباشر أن يوقف على الفور الجزء الأكبر من صادرات إيران من النفط الخام، مما قد يؤدي إلى رد شديد في مضيق هرمز أو ضد البنية التحتية للطاقة في المنطقة".
وتضخ إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 4.5 % من إمدادات النفط العالمية، بإنتاج يبلغ حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام، بالإضافة إلى 1.3 مليون برميل يوميا من المكثفات والسوائل الأخرى.
وخلال أزمة الرهائن الإيرانية عام 1979، فرض الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عقوبات على إيران، لكنه امتنع عن إصدار أوامر بشن ضربات على الجزيرة. وأعطى خلفه، رونالد ريجان، خلال حرب ناقلات النفط الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، الأولوية لحماية الملاحة البحرية واستهداف السفن الإيرانية وبطاريات الصواريخ، تاركا ميناء خرج بمنأى عن الهجمات.
وقال جيه بي مورغان "على الرغم من أن القوات العراقية استهدفت بعض الموانئ وناقلات النفط خلال الحرب التي استمرت 8 سنوات، فإن ميناء خرك ظل يعمل بكفاءة عالية، وكان يتم إصلاح الأضرار بسرعة في أغلب الأحيان، ما يدل على أن تعطيله يتطلب هجمات متواصلة وواسعة النطاق".
وذكر البنك أنه في الأيام التي سبقت الهجوم الأميركي الإسرائيلي، رفعت إيران صادراتها من خرج إلى مستويات قياسية تقريبا، إذ شحنت أكثر من 3 ملايين برميل يوميا في الفترة من 15 إلى 20 فبراير أي ما يقرب من ثلاثة أمثال معدل صادراتها العادي الذي يتراوح بين 1.3 مليون و1.6 مليون برميل يوميا.
وتظهر بيانات كبلر أن سعة التخزين في خرج تقدر بنحو 30 مليون برميل ويوجد حاليا نحو 18 مليون برميل من النفط الخام في الجزيرة، وهو ما يعادل نحو 10-12 يوما من الصادرات في الظروف العادية.
