مع سقوط نظام بشار الأسد، تتجه الأنظار والاهتمام نحو قطاع النفط السوري، الذي لطالما كان ركيزة اقتصادية للبلاد، قبل أن تُصيبه الحرب والصراعات بالشلل التام. وتعيش حقول النفط في سوريا اليوم مرحلة حاسمة تتطلّب إعادة بناء وإصلاح بعد أكثر من عقد من التدمير والإهمال. حقول النفط في سوريا انهيار الإنتاج: قبل العقوبات والحرب، كانت سوريا تنتج نحو 383 ألف برميل يوميًّا، لتتراجع إلى 40 ألف برميل يوميًّا فقط بحلول عام 2023. العقوبات الدولية: منذ عام 2011، دخلت سوريا في عزلة اقتصادية، ما أدى إلى توقف صادرات النفط واعتماد النظام بشكل كبير على الإمدادات الإيرانية لتشغيل المصافي المحلية. سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد): تسيطر "قسد" بدعم من الولايات المتحدة على غالبية الحقول الكبرى مثل حقل العمر، رميلان، والسويدية، ما يجعلها لاعباً أساسيًّا في مستقبل النفط السوري. التحديات المستقبلية تحتاج المصافي والمرافق النفطية إلى استثمارات ضخمة لإعادة التأهيل، مع تقدير الخسائر بأكثر من 100 مليار دولار. مع توقف ناقلات النفط الإيرانية بعد سقوط الأسد، تواجه البلاد أزمة في تأمين الوقود، ما يجعل استبدال الموردين تحديًّا كبيراً. تحتاج سوريا إلى دعم استثمارات دولية ومحلية لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى حل النزاعات بين الفصائل المختلفة المسيطرة على الحقول. رغم التحديات، يحمل رحيل النظام فرصة لتطوير القطاع النفطي على أسس شفافة. وتعتبر إعادة تأهيل هذا القطاع أنّها ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل بداية لإعادة بناء اقتصاد البلاد بشكل شامل. ويتطلب ذلك إرادة سياسية واستقراراً أمنيًّا، إلى جانب تعاون دولي لإعادة البلاد إلى خارطة الإنتاج النفطي الإقليمي. ومع هذه المرحلة الجديدة، يصبح مستقبل قطاع النفط السوري ليس فقط قضية اقتصادية، بل أداة أساسية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا.(المشهد)