قبل قليل تم إعلان نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم والتي أسفرت عن قرار لجنة السياسات النقدية رفع الفائدة في مصر 2%.وقال البنك المركزي في بيان إنه منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، جاءت البيانات وعلى رأسها التضخم أعلى من التوقعات.وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. لكن البنك المركزي قال إن التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.وقال إن ذلك يعكس استمرار الضغوط التضخمية على نطاق متسع بما يؤثر على الاستهلاك والتسعير.أضاف أن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية قد تؤدي لرفع عدم اليقين بشأن معدلات التضخم على الصعيدين المحلي والعالمي.نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم لم تكن مفاجئةولم تكن نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم مفاجئة مع ميلان عدد كبير من المحللين لرفع كبير للفائدة بشكل استباقي قبل قرار خفض قيمة الجنيه المتوقع أن يكون في وقت قريب بالتزامن مع مد بعثة صندوق النقد الدولي لفترة تواجدها في القاهرة بحسب بلومبرغ تمهيدًا للتوصل لاتفاق مع مصر.وقال البنك المركزي في بيانه إن لجنة السياسات النقدية ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. لكنه أشار إلى أن "المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد".(المشهد)