واصلت مصر علاقة التعاون المتنامية مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، في إطار اتفاقيات وبرامج متنوعة حصلت بموجبها على قروض تقترب من 20 مليار دولار، لتحل في المرتبة الثانية عالميا كأكثر البلدان اقتراضا من الصندوق خلف الأرجنتين.ودخلت علاقة مصر مع المؤسسة الدولية مرحلة جديدة في ديسمبر 2022، بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على برنامج تمويل جديد لمصر يمتد حتى 46 شهرا، تحصل بموجبه على قرض بنحو 3 مليارات دولار. وقالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في بيان لها إن البرنامج مع مصر يتضمن حزمة من السياسات ذات المصداقية التي تستهدف مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى المتوسط. وأضافت أنه في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي، يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة. وتابعت: "يُعد سجل الأداء القوي للسلطات والشعور الراسخ بملكية البرامج التي دعمها الصندوق في السابق والتأييد السياسي لحزمة السياسات عوامل مهمة من شأنها التخفيف من حدة المخاطر وتحقيق أهداف البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق". فيما يلي أبرز محطات علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي: ديسمبر 1945:مصر تصبح عضوا رسميا في صندوق النقد الدولي. 1981-1977:مصر تتفق على أول قرض في تاريخها من صندوق النقد الدولي بقيمة 186 مليون دولار. 1988-1987:صندوق النقد الدولي ومصر يتوصلان إلى اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 400.2 مليون دولار. مصر تحصل بموجب هذه الاتفاق على 185.7 مليون دولار فقط. 1993-1991:مصر تتوصل إلى اتفاق استعداد ائتماني جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 375.2 مليون دولار. 1996-1993:صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل إضافي قدره 640.3 مليون دولار لصالح مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد". إجمالي التمويل المتاح لمصر من صندوق النقد الدولي بلغ منذ 1991 وحتى عام 1996 نحو 1.015 مليار دولار، غير أن مصر لم تسحب منها سوى 235.6 مليون دولار. 1998-1996:صندوق النقد الدولي يتيح لمصر تمويلا إضافيا بمقتضى اتفاق جديد للاستعداد الائتماني بقيمة 434.4 مليون دولار. لم تستكمل مصر الاتفاق ولم تسحب أيا من الأموال المتاحة لها في ظل هذا البرنامج، ليصبح لاغيا. 2013-1993:لم تطلب مصر أي قروض من صندوق النقد الدولي، واقتصر دور الصندوق على المشاورات والمساعدة الفنية. أبريل 2013:مفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول اتفاق استعداد ائتماني، لكنها لم تكتمل. أغسطس 2016:مصر تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار ولمدة 3 سنوات. يوليو 2019:صندوق النقد الدولي ينتهي من المراجعة الأخيرة لبرنامجه مع الحكومة المصرية، ويقرر صرف دفعة أخيرة بقيمة 2 مليار دولار في إطار اتفاقية "تسهيل الصندوق الممد" ليصل إجمالي ما حصلت عليه منذ 2016 نحو 12 مليار دولار. أبريل 2020:مصر تطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار "أداة التمويل السريع" بقيمة 2.772 مليار دولار لمواجهة أزمة جائحة كورونا. يونيو 2020:مصر تتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في إطار "الاستعداد الائتماني" تحصل بموجبه على 5.2 مليارات دولار ولمدة 12 شهرا. يونيو 2021:صندوق النقد الدولي ينتهي من المراجعة الأخيرة مع مصر في إطار "اتفاق الاستعداد الائتماني" المتفق عليه في يونيو 2020، ويقرر صرف دفعة أخيرة بقيمة 1.7 مليار دولار المتبقية من مبلغ القرض البالغ 5.2 مليارات دولار. أكتوبر 2022:صندوق النقد الدولي يعلن عن توصله إلى اتفاق جديد مع مصر حول برنامج إصلاح اقتصادي شامل في إطار "تسهيل الصندوق الممد" لمدة 46 شهرا. تحصل بموجب الاتفاق على 3 مليارات دولار قروض، إلى جانب تمويلات بنحو 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف ديسمبر 2022:المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوافق على البرنامج الجديد مع مصر ويقرر صرف دفعة أولى من القرض بنحو 347 مليون دولار.نوفمبر 2024زيارة لمديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر عقدت خلالها لقاءات مهمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة برنامج التمويل مع مصر.(المشهد)