أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصًا يتيح للشركات نقل وبيع وتداول النفط الخام الفنزويلي، في إطار استثناءات محددة رغم استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط في فنزويلا عقب الإطاحة بالرئيس مطلع العام الحالي.
استثناءات لشركات النفط
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، أن الترخيص يسمح، وفق شروط صارمة، برفع وتصدير وإعادة تصدير وبيع وإعادة بيع وتوريد وتخزين وتسويق وشراء وتسليم ونقل النفط الفنزويلي، بما يشمل عمليات التكرير.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق الشركات المسموح لها بالمشاركة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتصريف النفط الفنزويلي، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات منفصلة عن المساعي الرامية إلى تشجيع شركات النفط الأميركية على الاستثمار المباشر داخل فنزويلا، بحسب ما تداولته مواقع متخصصة في قطاع الطاقة.
وأكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن عائدات مبيعات النفط ستُستخدم لصالح الشعب الفنزويلي.
وحتى الآن، اقتصرت عمليات البيع على شركتي تجارة السلع العالميتين "فيتول" و"ترافيجورا"، اللتين حصلتا على تراخيص خاصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وقت سابق من الشهر الجاري، وشاركتا في صفقة أولية بنحو 500 مليون دولار لتصريف نفط خام متراكم في خزانات التخزين وناقلات النفط داخل فنزويلا.
اختيار الشركتين أثار انتقادات واسعة، على خلفية تورطهما السابق في قضايا رشوة، إضافة إلى كون جون أديسون، كبير تجار شركة "فيتول"، من كبار المتبرعين لحملة ترامب الانتخابية.
توفير سيولة نقدية لفنزويلا
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء الماضي، أن الاعتماد على "فيتول" و"ترافيجورا" كان إجراء مؤقتا يهدف إلى توفير سيولة نقدية عاجلة لدعم الاستقرار في فنزويلا، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة ستسمح قريبًا لشركات أخرى بالانضمام إلى هذه الجهود.
وبموجب الترخيص، سيتم السماح للشركات بإجراء مدفوعات تجارية في صورة مقايضات للنفط الخام أو المخففات أو المنتجات البترولية المكررة لصالح كيانات فنزويلية، على أن تُودع أي مدفوعات مالية تخص أفرادا أو جهات خاضعة للعقوبات في حسابات خاضعة للسيطرة الأميركية، وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في 9 يناير.
شروط الترخيص
كما يشترط الترخيص خضوع جميع العقود المبرمة مع الحكومة الفنزويليّة أو شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" للقانون الأميركي، وأن تتم تسوية أي نزاعات داخل الولايات المتحدة، مع حظر أي معاملات تشمل سفنا أو كيانات خاضعة للعقوبات، أو مرتبطة بالصين أو روسيا أو كوريا الشمالية أو إيران أو كوبا.
وأشار تقرير موسع نشره موقع politico، إلى أن الترخيص يركز على الأنشطة التجارية فقط، ولا يسمح بعمليات حفر أو إنتاج نفطي إضافي داخل فنزويلا. وفي المقابل، يعمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على إعداد تراخيص خاصة لشركات تسعى للعودة أو توسيع أعمالها في البلاد، من بينها "شيفرون" الأميركية، و"ريبسول" الإسبانية، ومجموعة إدارة النفط العالمية.
