تعتزم المملكة العربية السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليميّ رئيسيّ في ظل المنافسة الشديدة مع المراكز الأخرى. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان موجه إليها من وزارة الاستثمار السعودية، القول، إنّ الحكومة تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في إطار القواعد الجديدة للاستثمار في المملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على تراخيص عدة أو موافقات مسبّقة، "ما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية" أمام المستثمرين. قانون الاستثمار الجديد في السعودية وأشارت بلومبرغ إلى أنّ قانون الاستثمار الجديد الذي أعلنته السعودية في الشهر الماضي ويدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحلّيين وحرية إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يتم فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة. رؤية "المملكة 2030" تأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة من أجل تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق رؤية "المملكة 2030" التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد السعودي، بهدف تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. في الوقت نفسه، يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية، أنّ نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها. وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام بحلول أواخر الشهر الحالي. وفي أوائل الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار السعوديّ خالد بن عبد العزيز الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديّين والأجانب، مشيرًا إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبيّ المباشر بنسبة 61%، بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. (وكالات)