ما بين مؤيد ومعارض، سادت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في مصر، بعد الإعلان عن زيادة رسوم تنمية الموارد المالية للدولة والخاصة بعدد من السلع المستوردة، بالإضافة إلى زيادة رسوم مغادرة الأراضي المصرية.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قائمة السلع المقرر أن تسري عليها التعديلات الخاصة برسوم التنمية، منقسمين ما بين معارض يرى في القرار مزيد من ارتفاع الأسعار على السلع التي زادت بالفعل خلال الشهور الماضية بفعل التضخم وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار. في حين رأى البعض الآخر، أن تلك السلع المشمولة بالزيادات تعد من السلع الترفيهية وهذه الرسوم لن تشكل عبئًا على المستهلكين لهذه النوعية من السلع. وتضمنت التعديلات فرض 10% من قيمة الفاتورة على الأغراض الجمركية على السلع الآتية: السالمون، الجمبري، الإستاكوزا، الجبنة الريكفورد، الكافيار، الفاكهة المستوردة الطازجة والمجففة، البن المحمص، بالإضافة إلى فرض ضرائب على ساعات اليد والجيب وسماعات الآذن. وكان الجدل الأبرز يتعلق بالتعديل الخاص بفرض رسم مغادرة بواقع 100 جنيه على مغادرة المصريين للأراضي المصرية للسفر للخارج وفرض 50 جنيهًا كرسوم مغادرة على الأجانب القادمين لغرض السياحة لمحافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومطروح. كما تضمنت التعديلات فرض رسوم 5% على عروض الأفلام الأجنبية في السينما، وعروض الأوبرا والباليه وعروض السيرك المصري، وفرض 10% على الحفلات العامة في الأندية الاجتماعية، ورسم 10 % على التزحلق على الجليد، و5% على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية والاستعراضية. تنمية موارد الدولة ومن المقرر أن يناقش البرلمان المصري، غدًا الأحد، 28 مايو، التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة الخاص بتعديلات القانون رقم 147 لسنة 1984 المتعلق بتلك الزيادات. وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قال إن تلك التعديلات تهدف إلى زيادة موارد الدولة، حتى لا تضطر إلى مزيد من الاستدانة، بحيث ألا تؤثر هذه القرارات على السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم الشريحة الأكبر من المجتمع. وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن معظم السلع هي سلع مستوردة وبالتالي فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى تقليص الكميات المستوردة من تلك السلع. ليست جديدة من جانبه، كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، عن أن التعديلات ليست بجديدة، لافتًا أن مشروع تعديلات هذا القانون جرى عرضه على البرلمان قبل عام ونصف وثارت حالة من الجدل حوله إلى أن قامت الحكومة بسحب مشروع القانون لإجراء بعض التعديلات عليه. وقال " عمر" في تصريحات لمنصة " المشهد": "لا يعلم الكثير أن الرسوم المقرر وضعها في التعديلات الجديدة هي موجودة في الأساس ولكن سيتم زيادتها، فعلى سبيل المثال رسوم مغادرة البلاد كانت 50 جنيهًا ويتم تحصيلها من خلال شركات الطيران حيث يتم وضعها ضمن سعر التذكرة وفي التعديل الجديد ستصبح 100 جنيه". وأضاف أنه جرى إعفاء السياح من هذه الزيادة حيث سيستمر العمل بالقرار القديم الخاص بتحصيل 50 جنيهًا فقط على الرحلات القادمة للمدن السياحية. وتابع: "لو نظرنا أيضًا إلى الرسوم الخاصة بالمشتريات من الأسواق الحرة، فسنجد أن الزيادة المقررة هي 1% فقط، لأن القانون في الأساس كان يضع رسومًا بقيمة 2% والتعديلات رفعتها إلى 3%". إجراءات حمائية وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تستهدف تنمية موارد الدولة بحوالي 5 مليارات جنيه في العام، مشيرًا إلى أن البيانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسلع التي ستشملها التعديلات ليست دقيقة، فجرى استبعاد بعض السلع في المشروع المقدم حاليًا للبرلمان، مثل المياه الغازية والسلع المعمرة وبعض مستحضرات التجميل. وفيما يتعلق بزيادة الرسوم على بعض المنتجات المستوردة، قال عمر إن الهدف في الأساس تقليل الكميات المستوردة من الخارج وبالتالي تقليل الضغط على طلب الدولار، مشيرًا إلى أننا نستورد بعض الفواكه من الخارج في حين أن مصر تنتجها محليًا. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن البرلمان يناقش في نفس الوقت قرار رفع حد الإعفاء الضريبي وهو ما سيكلف موازنة الدولة حوالي 10 مليارات جنيه، كما سيناقش زيادة الضريبة على الدخل للأشخاص الذين تزيد دخولهم عن مليون جنيه في السنة من 25% إلى 27.5 % وهذا الإجراء سيوفر لميزانية الدولة حوالي 4 مليارات جنيه. وأوضح أن الهدف من تلك التعديلات هو خلق حالة توازن في المجتمع بحيث أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات الحمائية الخاصة بالفئات محدودة الدخل في مقابل رفع بعض الرسوم على الفئات الأعلى. جدل في مصر أثارت التعديلات التشريعية المتعلقة بزيادة رسم مغادرة مصر، الجدل بشكل واسع النطاق حيث جاءت ردود الفعل متفاوتة إذ أعلن البعض تأييده لهذا التعديل، مستشهدين بتجارب عالمية في هذا السياق. وأجرى بعض المغردين على موقع "تويتر" مقارنة بين أسعار الطيران في مصر، وبين شركات الطيران أو السفر لدول أجنبية، معتبرا أن الزيادة قليلة القيمة إذا ما قورنت بدول أخرى، وأن المسألة أمر طبيعي. فيما اعتبره البعض أمر غير منطقي، وأن الدول لا تفرض الرسوم على من يغادرها.(المشهد)