يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات. يأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة للحد من استهلاك البنزين والسولار، وتقليل الانبعاثات الضارة، في إطار إستراتيجية أوسع للاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وفي ظلّ الزيادات المتتالية في أسعار الوقود التقليدي، بات الغاز الطبيعي للسيارات يمثل خياراً اقتصاديًّا وأقل تكلفة للمواطنين، وهو ما دفع الحكومة لتشجيع التوسع في استخدامه عبر مبادرات متعددة. فماذا قررت الحكومة بشأن سعر الغاز الطبيعي للسيارات؟ سعر الغاز الطبيعي للسيارات ومع القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة تسعير المنتجات البترولية، قررت الحكومة تثبيت سعر الغاز الطبيعي للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب من دون أي زيادة، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار باقي أنواع الوقود. ووفقاً للقرار الجديد، ارتفع سعر لتر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً، بينما قفز سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر. هذه الزيادات تعزز من جاذبية الغاز الطبيعي كبديل أكثر توفيراً. وأكد مصدر حكومي أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر أكثر من 50% من التكلفة مقارنة باستخدام البنزين أو السولار، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متنامية لدعم هذا التحول، من خلال انتشار محطات التموين ومراكز تحويل السيارات على مستوى الجمهورية. كما أن وفرة الغاز الطبيعي محليًّا تمثل ميزة استراتيجية تقلل الاعتماد على الواردات وتخفف العبء عن موازنة الدولة. في ضوء ذلك، يُعد الغاز الطبيعي للسيارات خياراً أساسيًّا واقتصاديًّا للمواطن المصري، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة في أسعار المحروقات التقليدية.(المشهد)