رأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن خطة الحكومة لإيصال أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بداية جيدة، ولكنها ليست كافية لإنقاذ الضفة الغربية من الانهيار الاقتصادي.وقالت الصحيفة في مقال لها إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتّخذتا الخطوة الأولى نحو معالجة الواقع الخطير الذي تبلور في الضفة الغربية، مضيفة "كان للحرب بين إسرائيل و(حماس) تأثير مدمر على اقتصاد الضفة الغربية مما يهدد بتصعيد العنف إلى مستوى خطير.انخفاض الناتج المحلي في غزة 80%تقدّر السلطة الفلسطينية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 80% في الربع الأخير من عام 2023 في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وانكمش بما لا يقل عن 22% في الضفة الغربية، والنتيجة هي أن أعدادا لا حصر لها من الفلسطينيين قد تم دفعهم إلى الفقر، اختفت الوظائف، ولم يتم دفع الأجور، وأغلقت الشركات أبوابها. يعد قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد لتسليم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بانتظام باسم السلطة الفلسطينية محاولة متأخرة ومترددة للتعامل مع أحد الأسباب الكامنة وراء المشاكل الاقتصادية في الضفة الغربية. قبل الحرب، كانت إسرائيل تحجب المبالغ التي قالت إن السلطة الفلسطينية تنفقها على مخصصات عائلات الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية (ما يعادل حوالي 13 مليون دولار شهريا)، وهي ممارسة قالت إسرائيل إنها تشجع الإرهاب. وبعد بدء الحرب، قالت إسرائيل إنها ستحتجز 73 مليون دولار أخرى شهريا من أموال الضرائب التي كانت السلطة الفلسطينية تستخدمها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في غزة، وردا على ذلك، رفضت السلطة الفلسطينية استلام أي أموال على الإطلاق. تعد السلطة الفلسطينية جهة توظيف رئيسية ومقدمة للخدمات الحيوية في الضفة الغربية، لكن تحويلات الضرائب من إسرائيل تشكل حوالي ثلثي إيراداتها. وبدونهم، لا يمكنها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية أو الموردين. ولم يحصل موظفو الخدمة المدنية إلا على 65% من رواتب نوفمبر و50% من رواتب أكتوبر، وتم دفع المبالغ المخفضة في وقت متأخر. إن ما قررته الحكومة وربما وافقت عليه السلطة الفلسطينية (لم يصدر أي إعلان رسمي، ولكن يبدو أنه تم ذلك) هو وضع الجزء الخاص بغزة من أموال الضرائب لدى النرويج، وبهذه الطريقة يمكن لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن يقول إنه أوفى بوعده بعدم السماح بدخول سنت واحد من الأموال إلى غزة. ومع ذلك، حتى لو تم تنفيذ الصفقة، فإنها وحدها لن تنقذ اقتصاد الضفة الغربية.8% من القوى العاملة في الضفة الغربية خسرت وظائفهاكان الأثر الأكثر تدميرا للحرب هو قرار إسرائيل منع فلسطينيي الضفة الغربية من العمل في إسرائيل لأسباب أمنية، وتقدر منظمة العمل الدولية فقدان 150 ألف عامل لوظائفهم، أي ما يقرب من 8% من القوى العاملة في الضفة الغربية. ويمثل ذلك أكثر بكثير من 8% من إجمالي الأجر المحصل لأن الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يكسبون في المتوسط 3 أضعاف ما يكسبه أولئك الذين يعملون في الضفة الغربية. وأدى غياب العمال في الضفة الغربية إلى الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة في قطاعي البناء والزراعة، لكن سموتريش وحلفاءه رفضوا التزحزح بسبب المخاطر الأمنية. فشل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في ديسمبر في رفع الحظر، مع مراعاة ضوابط أمنية أكثر صرامة على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، وواجه مقاومة يمينية.مشاكل الضفة الغربية لا تنتهي عند هذا الحد، الغارات والاعتقالات والقتل الذي يقوم به الجيش، فضلا عن فرض المزيد من القيود على حركة الأشخاص والبضائع داخل الضفة الغربية، كلّها أدّت إلى المزيد من شلل النشاط التجاري والتوظيف. لا يمكن تجاهل مخاوف اليمين بشأن المخاطر الأمنية المترتبة على السماح لعشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية بالعمل في إسرائيل، ولكن لا يوجد خطر أمني أقل في عدم السماح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، فقد حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والبيت الأبيض في عهد بايدن من أن الضائقة الاقتصادية تهدد بتأجيج المزيد من العنف والإرهاب، وربما حتى تفجير انتفاضة ثالثة.وتشير تقديرات السلطة الفلسطينية إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية في الربع الرابع من عام 2023 بلغ 29%، أي أكثر من ضعف المستوى في الربع الثاني.(ترجمات)