على مدار التاريخ قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) برفع وخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لمواجهة أحداث معينة والتقلبات الاقتصادية الناتجة عنها. وعندما يُحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي المؤشر في أي من الاتجاهين، فإنه يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية، بما في ذلك الرهون العقارية وغيرها من الأمور الحياتية ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل في العالم أجمع. وفي عامي 2020 و2021 استفاد الكثير من الناس من خفض سعر الفائدة بمعدلات تاريخية جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا. والآن في محاولة لمكافحة التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك حتى نهاية العام. وهذه أبرز قرارات رفع سعر الفائدة منذ مطلع العام الحالي:26 ينايرمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي يصوت بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة المدفوع على الأرصدة الاحتياطية عند 0.15%.17 مارسالبنك المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 0.25% و0.5%، لمواجهة التضخم.5 مايوللمرة الثانية مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي يصوت بالإجماع على رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر قوة في معركته ضد التضخم.16 يونيوالبنك المركزي الأميركي يعلن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عاما، بعد رفعه معدل الاقتراض المرجعي بمقدار 0.75 نقطة مئوية.27 يوليومع تصاعد ارتفاع معدلات التضخم جراء استمرار الحرب في أوكرانيا مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي يصوت بالإجماع على رفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، مشيرا إلى أن سعر الفائدة سيتراوح بناء على ذلك بين 2.25% و2.50%.21 سبتمبرمجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي يصوت بالإجماع على رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وبالتالي زيادة معدل الفائدة إلى نطاق بين 3% و3.25%.هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي خلال عام 2022، والثالثة على التوالي التي يرفع فيها بمقدار 75 نقطة أساس.2 نوفمبرمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يقرر رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس للمرة الرابعة، لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008.14 ديسمبرالاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة المدفوع على الأرصدة الاحتياطية إلى 4.4% ما يعني إجراء عمليات اتفاقية إعادة الشراء بحد أدنى للمزايدة يبلغ 4.5% وحد تشغيل إجمالي يبلغ 500 مليار دولار.رئيس البنك يعلن أنه سيكون هناك المزيد من قرارات الرفع لكبح ارتفاع الأسعار.(المشهد)