تحوّطًا من تداعيات الحرب في قطاع غزة وعدم انتظام سلاسل التوريد، من جرّاء تأثّرها بالاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات عدة للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة. وأقرّت الحكومة 8 إجراءات للحفاظ على المخزون الغذائيّ وانتظام سلاسل التوريد وضمان استقرار الأسعار وضبط السوق. وطبّقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة، الإجراءات للحدّ من تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحريّ ومساعدة القطاع الخاص على التعامل معها في السياق الذي يعزز المخزون الاستراتيجيّ من الموادّ الغذائية، خصوصًا الأساسية منها واستقرار الأسعار من خلال تخفيض الكلف الإضافية، ومحاولة استيعابها من خلال تلك الإجراءات.وتتمحور الإجراءات الأخيرة على ما يلي: وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات تخمين واحتساب الرسوم الجمركية لتخفيض الكُلف. استمرار عمل الجهات الرقابية والمختصة في العقبة لمدة 24 ساعة، لتسريع إجراءات التخليص على السلع خصوصًا الغذائية. تخزين القطاع الخاص للسلع الغذائية لدى شركة الصوامع بأسعار التكلفة، وتقلّ 40% عن مستودعات السوق. تعزيز المخزون الغذائيّ من مادّتي القمح والشعير. منع تصدير سلع غذائية أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية.منع العمل ببعض الاشتراطات الإجرائية لاستيراد سلع غذائية مثل اللحوم. تكثيف الرقابة على الأسواق ورصد الأسعار واستخدام الصلاحيات القانونية لمنع المغالاة. إيجاد مسارات نقل بحريّ جديدة من وإلى العقبة. وأكدت الوزارة على وفرة السلع الغذائية وكافية المخزون منها في الأردن، وأنّ الإجراءات الحكومية الأخيرة ستُسهم في انتظام سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الغذائي، واستقرار الأسعار والحيلولة دون ارتفاعها.(وكالات)