صادق الملك محمد السادس على زيادة في أجور القوات المسلحة الملكية، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعسكريّين. تأتي هذه الزيادة في إطار مشاريع مراسيم تم إحالتها للحكومة، والتي تشمل زيادة في أجور القوات المسلحة الملكية لمختلف القطاعات العسكرية. هذه الزيادة، التي سيتم صرفها على مرحلتين، تُعتبر من الخطوات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الرواتب، وتحسين مستوى المعيشة للعسكريّين.تفاصيل زيادة في أجور القوات المسلحة الملكية المرحلة الأولى من هذه الزيادة ستكون في يوليو الحالي، بينما المرحلة الثانية ستتم في يوليو 2025، مع زيادة تتراوح بين 556 و575 درهمًا لكل مرحلة.تتطلب تنفيذ هذه التعليمات الملكية الإفصاح عن مشروعَي مرسوم يحملان الرقمين 2.24.647 و2.46.648، اللذين يحددان تفاصيل الزيادة في أجور القوات المسلحة الملكية لمختلف الرتب العسكرية. الهدف من هذه الزيادة هو تحقيق توازن أكبر بين رواتب العسكريّين وباقي موظفي الدولة، تقديرًا للتضحيات التي يقدمها هؤلاء الأفراد في سبيل الدفاع عن الوطن. وتُعتبر هذه الزيادة بمثابة تقدير للجهود المبذولة من قبل أفراد القوات المسلحة الملكية، حيث تهدف الحكومة إلى تحسين ظروف حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.في سياق متصل، تم رفع ميزانية الدفاع لعام 2025 لتصل إلى 133 مليار درهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز قدراتها الدفاعية. وهذا المبلغ مخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع المحلية. وجاء في مشروع قانون مالية 2025، أنّ مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب في إدارة الدفاع الوطنيّ، هو 133.453 مليار درهم، ما يمكّنه من الالتزام بالنفقات اللازمة خلال السنة المالية المقبلة. كما ارتفعت ميزانية الدفاع في قانون مالية 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث كانت تبلغ 124 مليار درهم.ويأتي هذا الارتفاع في سياق طموح المغرب نحو تعزيز التصنيع الدفاعيّ المحلي، حيث تم الإعلان عن إحداث منطقتين للتسريع الصناعيّ للدفاع، ما يعكس الإستراتيجية الشاملة لتحسين القدرات العسكرية والتقنية.وتندرج زيادة أجور القوات المسلحة الملكية ضمن مجموعة من المشاريع الأخرى التي تم التصديق عليها في مجلس وزاري، حيث تتعلق هذه المشاريع بتغيير المراسيم المتعلقة بالنظام الأساسيّ لأفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية. (المشهد)