في المغرب، استنادا لقانون موازنة 2025 سيستفيد الأجراء والموظفون من قرار مراجعة الضريبة على الدخل.ويهدف إصلاح ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة إلى تخفيف الضغوط المالية على العمال ذوي الدخل المنخفض وتعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة وفق السلطات المغربية. إليكم ما سيتغير في أجور الموظفين بفعل مراجعة الضريبة على الدخل.مراجعة الضريبة على الدخل في المغربوتنفذ الحكومة المغربية مراجعة الضريبة على الدخل من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل وذلك كجزء من مشروع قانون المالية 2025، مع التركيز بشكل أساسي على دعم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يكسبون أقل من 12000 درهم (1200 دولار أميركي) شهريًا.وبناء على قرار مراجعة الصريبة على الدخل سترتفع نسبة الأجراء والموظفين المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 % .وقامت الحكومة المغربية بمراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، وفي السياق وقع رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا ما سيمكن الموظفين من الاستفادة من زيادات قد تصل إلى حدود 480 درهما في الأجر الشهري، وذلك حسب الدخل السنوي لكل شريحة.وكان الوزير المنتدب المكلف بالموازنة فوزي لقجع، قد عرض سابقا خلال اجتماع لجنة القطاعات المالية والإنتاجية بمجلس النواب، الإجراءات الرئيسية المتضمنة في إصلاحات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.وفي كلمته أمام النواب، أوضح أن الهدف من مراجعة جدول ضريبة الدخل هو "تمييز دخل الأجور عن أنواع الدخل الأخرى". وأضاف: "كان هدفنا وضع جدولين منفصلين لضريبة الدخل. لقد استكشفنا جميع السبل الممكنة واستشرنا خبراء وطنيين ودوليين، ولكن لم يتم التوصل إلى حل قابل للتطبيق".وأوضح أيضًا أن المستفيدين الرئيسيين من إصلاح ضريبة الدخل سيكونون العمال ذوي الدخل المنخفض. وسيكون لحوالي 70% من الأشخاص المتأثرين بهذه التغييرات دخل سنوي أقل من 180 ألف درهم، أي ما يعادل راتبا شهريا إجماليا قدره 15 ألف درهم وراتبا صافيا قدره 12 ألف درهم.وبسؤاله عن ضرورة التمييز بين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل الاستثنائي الذي يبلغ 200 ألف درهم، أقر لقجع بأهمية هذا التمييز.وشدد لقجع على أهمية الإجراءات الجديدة التي أدخلتها تعديلات المادتين 73 و74 من قانون الضرائب العام . وتشمل هذه التدابير مراجعة معدلات ضريبة الدخل، وزيادة الخصم السنوي لنفقات الأسرة وتحسين إطار ضريبة الدخل على دخل الممتلكات.(المشهد)