أصبحت توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر، تحتمل الكثير من التفسيرات في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الذهب المصرية، مع التغير المستمر في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.ويبحث العملاء عن توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر، لاتخاذ قرار استثماري سواء بشراء الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم، أو بيع ما في حيازتهم من أجل تحقيق الأرباح.توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصرولكن توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة في مصر، تشير إلى انخفاض على المدى القريب في ظل تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي، حيث تراجع الدولار من مستواه التاريخي الذي سجله الأسبوع الماضي عند 70 جنيهًا إلى نحو 55 جنيهًا حاليًا، مقابل 31 جنيهًا للدولار في البنوك.وفقدت أسعار الذهب نحو 500 جنيه من قيمتها منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 - الأكثر انتشارًا في مصر - من نحو 4 آلاف جنيه للغرام إلى نحو 3500 جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، قبل أن يرتفع السعر قليلًا في تداولات اليوم الاثنين.ويرى الخبراء أن أسعار الذهب في مصر سوف تستمر في التغير خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتغير سعر الصرف في السوق الموازي، حتى تتخذ الحكومة القرار المؤجل بتحرير سعر صرف الجنيه.سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 5 فبرايرارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد انخفاض استمر لمدة 3 أيام، وذلك رغم تراجع أسعار الذهب العالمية.وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.66% لتسجل الأونصة 2040.2 دولارًا، كما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.82% لتسجل الأونصة 2023 دولارًا.ووفقًا لبيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة نحو 25 جنيهًا للغرام، خلال تعاملات اليوم الإثنين 5 فبراير 2024.وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 4028 جنيهًا، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 3525 جنيهًا، وسجل سعر الغرام عيار 18 نحو 3021 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه.متى تنتهي أزمة الاقتصاد المصري؟تبحث الأسواق المصرية عن حالة من الاستقرار، ولكن الاستقرار مرتبط بتنفيذ عدد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي العاجلة للسيطرة على تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع معدل التضخم.ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة المصرية إلى تحرير سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، حيث اشترط الصندوق "التعويم" من أجل زيادة قيمة القرض المخصص لمصر من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار.وبدأت الحكومة تنفيذ شروط صندوق النقد، حيث أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه يوم الخميس الماضي، وهي الخطة التي من المتوقع أن يليها تحرير سعر الصرف.(المشهد)