تصدرت منظومة راتبك لحظي اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في ليبيا، بعدما أعلن مصرف ليبيا المركزي تسلمه أذونات صرف مرتبات شهر فبراير من وزارة المالية وتحويلها إلى المصارف التجارية للشروع في تنفيذها عبر المنظومة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن مسار يركز على التحول الرقمي ورفع الشفافية في إجراءات الصرف، بما يتيح للمواطن متابعة مراحل تنفيذ المرتب بشكل مباشر وواضح.
منظومة راتبك لحظي ومسار تنفيذ المرتبات عبر المصارف
أوضح مصرف ليبيا المركزي، أن منظومة راتبك لحظي تستخدم كقناة متابعة شفافة لمسار تنفيذ المرتبات بعد استلام الأذونات من وزارة المالية، حيث تحال الأذونات إلى المصارف التجارية لبدء إجراءات التنفيذ.
وتهدف المنظومة إلى تقليص الفجوة المعلوماتية بين المواطن والجهات المنفذة، خصوصا في الفترات التي يزداد فيها الاستفسار عن مصير المرتبات ومواعيد إيداعها.
وبحسب التوضيحات الرسمية، تعمل المنظومة بشكل آلي اعتمادا على البيانات التي تحيلها الجهات العامة إلى وزارة المالية، ثم تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لإجراء مطابقة الحسابات.
وتؤكد الأسئلة المتكررة أن المنصة مخصصة للاطلاع على حالة مطابقة البيانات ومتابعة الإجراء، وليست قناة لإدخال بيانات المرتبات يدويا من قبل الموظف.
خطوات التسجيل والاستعلام
وتتيح منصة الأغراض الشخصية التابعة لمصرف ليبيا المركزي خيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال الرقم الوطني ورقم الهاتف ورقم جواز السفر، على أن يكون رقم الهاتف مرتبطا بالرقم الوطني.
وفي حال لم تظهر خدمة المنظومة مباشرة بعد التسجيل، أشارت التوضيحات الرسمية إلى أن التحقق يتم آليا مع إرسال إشعارات للمستخدمين تباعا، بما يعني أن ظهور الخدمة قد يحتاج بعض الوقت حسب اكتمال المطابقة وتحديث البيانات.
كما أوضح المصرف، أنه يعمل على تطوير خاصية تتيح معرفة حالة مطابقة الحساب في حال عدم توفر جواز سفر ساري، بما يوسع نطاق الاستفادة من الخدمة للفئات التي تواجه قيودا في متطلبات التسجيل.
بيانات غير مكتملة وتحديثات يومية للجهات العامة
يضع المصرف المركزي جانب اكتمال البيانات في قلب نجاح المنظومة، إذ ينشر بشكل دوري بيانات تفصيلية عن مستوى اكتمال البيانات المصرفية المحالة من وزارة المالية لكل جهة.
ودعا المصرف الجهات التي لم تستوف بيانات موظفيها إلى إحالتها لاستكمال إجراءات التسييل، مؤكدا أن الإحصاءات يتم تحديثها يوميا فور ورود أي تحديث على بيانات وزارة المالية.
وتأتي المنظومة وقيت تزداد فيه الحاجة إلى أدوات تقلص عدم اليقين وتدعم الثقة في دورة صرف المرتبات، باعتبارها واحدة من أكثر الملفات تأثيرا في الإنفاق الاستهلاكي والسيولة اليومية.
ومع تقلبات الاقتصاد العالمي وارتفاع حساسية الأسواق للطاقة والشحن والضغوط الجيوسياسية، تصبح كفاءة إدارة المالية العامة والشفافية في الصرف عوامل أكثر أهمية، خصوصا في حماية الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغط على المصارف ومنافذ الخدمة.
ويؤكد مصرف ليبيا المركزي استمراره في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة إجراءات الصرف بما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في القطاع المالي، مع إتاحة متابعة مرتبات المواطنين ضمن مسار أكثر وضوحا وشفافية.
