في خطوة تأتي في إطار التمهيد لإصدار الدفتر العقاري الإلكتروني، أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية في الجزائر أمس الأحد، عن تعميمها للنظام المعلوماتي الوطني "أملاك" في كافة المديريات الخاصة بالمسح والحفظ العقاري وكذلك أملاك الدولة.
الجزائر تعتمد الدفتر العقاري الإلكتروني
ويعتبر الدفتر العقاري الإلكتروني نسخة من الدفتر الورقي التقليدي الذي يتم فيه تسجيل ملكية العقارات والإجراءات القانونية بها مثل الرهن والبيع والإيجار أو أي قيود على العقارات.
وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الدفتر العقاري الإلكتروني يوفر حماية من الضياع أو التزوير كما يضمن كذلك صحة البيانات القانونية.
وأوضحت المديرية العامة للأملاك الوطنية أن "أملاك" يعتبر نظاما معلوماتيا وطنيا يدمج المسح العام بالحفظ العقاري وأملاك الدولة.
ويرتكز "أملاك" على قاعدة مركزية وطنية للبيانات والتي تضم كل المعلومات الرقمية التي تتعلق بتلك الوظائف، وهو ما يضمن تحقيق السلاسة في تبادل المعلومات والدقة.
وأكدت التقارير أن "أملاك" يمتلك مميزات هامة تتمثل في مواكبة أعلى المعايير الخاصة بالحوكمة، كما أنه يوفر في الوقت ذاته خاصية تضمن تطابق تلك المعايير مع النصوص الخاصة بالتنظيم وكذلك التعليمات التقنية لأداء الوظائف المطلوبة، كما أنه يقدم الرؤى الدقيقة والواضحة لصناع القرار بمختلف مستويات السلطة عن طريق مؤشرات أداء دقيقة وآنية وشاملة في الوقت ذاته، وهو ما يعزز من فعاليته الرقابية وطريقة إدارة الموارد.
وبحسب التقرير، يدمج النظام الوظائف الـ3 المتعلقة بالمسح العام والحفظ العقاري وكذلك أملاك الدولة.
ويتيح النظام إمكانية الاستجابة اللحظية للطلبات التي يتم إيداعها في شبابيك المسح والحفظ العقاري، كما يساهم في تقليل مدة الإشهار وعملية تسليم الدفاتر العقارية بشكل كبير، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الجودة الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع معدلات إنجاز التعاملات العقارية.
وتؤكد المديرية العامة للأملاك الوطنية بالجزائر على الالتزام الشديد بمواصلة المسار الخاص بالتحول الرقمي، وتثبيت إدارة فعالة وعصرية وشفافة، تجعل التكنولوجيا هي الركيزة الأساسية لخدمة المواطنين ودعم التنمية
